قالت منظمة العفو الدولية فرع تونس إنها تحصلت على تعهد من رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إمضائه على تنفيذ حكم الإعدام طيلة حكمه. وجاء هذا التصريح خلال المنتدى الشبابي الأول لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية بالمركز المندمج بعين دراهم من يوم 25 ديسمبر إلى 29 من نفس الشهر. علما وأن حكم الإعدام بتونس قائم إلا أن تنفيذه لم يقع تطبيقه منذ سنة 1991، وتعمل منظمة العفو الدولية على إلغائه كعقوبة تنتهك الحرمة الجسدية. وتمّ على هامش المنتدى برمجة ورشة عمل حول عقوبة الإعدام وفتح باب النقاش حول "الإسلام وإلغاء عقوبة الإعدام" وكان ذلك في إطار مداخلة قدمها الأستاذ سامي براهم ومداخلة أخرى للحقوقي فخر الدين بولعراس. وكان إلغاء عقوبة الإعدام على رأس النقاط العشر التي عرضتها منظمة العفو الدولية على الأحزاب المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي لإبداء رأيها فيها إلا أن عدة أحزاب تحفظت فيما امتنعت أحزاب "الترويكا" عن الرد لا بالإيجاب ولا بالسلب. وقالت سندس قربوج رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية إن المنظمة استعملت مختلف أساليب الاتصال للتواصل مع الأحزاب إلا أن الامتناع عن الرد كان هو الجواب في كل الحالات. وأضافت قربوج أن تجاوب رئيس الجمهورية الؤقت لن يثني المنظمة عن مواصلة المطالبة بتفعيل تلك النقاط.
