كشف البنك المركزى التونسى ان احتياطى تونس من العملة الصعبة بلغ الى غاية 24 مارس الجارى 975ر14 مليون دينار أو129 يوم توريد مقابل 097ر13 مليون دينار او112 يوم توريد مع موفى سنة 2014 وارجع البنك هذا الارتفاع الى الفائض المسجل فى الميزان العام للمدفوعات الخارجية بقيمة 779ر1 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من سنة 2015 مقابل عجز بقيمة 183 مليون دينار بفصل تعبئة القرض الرقاعى على السوق المالية الدولية بقيمة مليار دولار خلال شهر جانفى من السنة الحالية. ولفت البنك الى تراجع عجز الميزان الجارى بنسبة 8ر23 بالمائة اى ما يعادل 266 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من سنة 2015 ليبلغ 850 مليون دينار أى ما يمثل 1 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 116ر1 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. واشار الى تقلص العجز التجارى فوب كاف خلال نفس الفترة بقيمة 5ر355 مليون دينار أو 6ر18 بالمائة ليبلغ 4ر1556 مليون دينار وتعزى هذه النتيجة الى ارتفاع الصادرات 1ر4 بالمائة خاصة مبيعات المنتوجات الفلاحية والغذائية بينما سجلت الواردات تراجعا بنسبة 6ر2 بالمائة وتقلص فائض ميزان الخدمات بقيمة 22 مليون دينار ليبلغ 196 مليون دينار وذلك نتيجة انخفاض المداخيل بعنوان النقل ب نسبة 3ر9 بالمائة وتراجع المداخيل السياحية بنسبة 1ر2 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتراجع فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية بقيمة 58 مليون دينار ليبلغ 166 مليون دينار نتيجة تزايد النفقات بعنوان مداخيل رأس المال بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 613 مليون دينار وتراجع مداخيل الشغل بنسبة 1 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل خلال الشهرين الاولين من سنة 2014 لتبلغ 582 مليون دينار. وسجل ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية تزايدا هاما ليبلغ 629ر2 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من سنة 2015 مقابل 933 مليون دينار قبل سنة نتيجة التدعم الهام لفائض ميزان القروض والاقتراضات والالتزامات الاخرى الذى بلغ 354ر2 مليون دينار. وتزايد فائض ميزان الاستثمار الاجنبى بنسبة 4ر55 بالمائة ليبلغ 275 مليون دينار علما وأن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر قد سجلت ارتفاعا بنسبة 9ر16 بالمائة لتبلغ 222 مليون دينار مقابل 190 مليون دينار فى 2014
