بلغت مساحة الاراضى الفلاحية المتضررة من الفيضانات التى اجتاحت ولاية جندوبة فى شهر فيفرى الماضى نحو 8246 هكتارا وتجاوزت تقديرات اللجنة الجهوية المكلفة بتقييم أضرار هذه الفيضانات لحجم التعويضات 26 مليون دينار حسب ما ذكره محمد السعيدى رئيس دائرة الشوون الاقتصادية بولاية جندوبة. وحسب نفس المصدر فان المساحات المتضررة مقسمة الى أراض تضررة من فيضانات الاودية بلغت حسب ماانتهت اليه تسع لجان محلية أوكلت لها مهمة المعاينة والحصر نحو 2428 هكتارا وأراض تعرضت لركود مياه الامطار تجاوزت 5800 هكتار. وأوضح أن الاراضى المخصصة للزراعات الكبرى مثلت المساحة الاكثر تضررا حيث تجاوزت 7570 هكتارا أكثر من 6800 هكتار منها مخصصة للحبوب فى حين توزعت بقية المساحة المتضررة على 619 هكتارا من الخضراوات و35 هكتارا من الاشجار مثمرة مضيفاأن اللجان المحلية لم تسجل أية أضرار لحقت الحيوانات بجميع أصنافها. وبخصوص التقديرات المالية لحجم الاضرار والتى تجاوزت 26 مليون دينار فان المقاييس التى اعتمدتها اللجنة الجهوية تراوحت بين 12 الف دينار للهكتار الواحد من البطاطا كأعلى قيمة لتعويضات و1500 دينار للهكتار الواحد من البقول و2700 دينار للهكتار الواحد من الحبوب الى جانب تعويضات أخرى تشمل المعدات الفلاحية والمخازن وفق ما ذكره نفس المصدر. وحول اجال تعويض خسائر الفلاحين الذين لم يحدد عددهم بعد أوضح أن اللجنةأنهت عملها لكن عملية صرف التعويضات مرتبطة بمعاينة اللجنة الوطنية التى أوكلت لها مهمة حصر عدد المتضررين ومراجعة ماتوصلت اليه اللجنة الجهوية من نتائج ومن المفترض ان تكون قد انطلقت فى عملها منتصف الاسبوع الحالى. من جهة أخرى عبر عمر الغزوانى عضو الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى بجندوبة عن ارتياحه لما توصلت اليه اللجان المحلية من نتائج خاصة وأنها لم تهمل حصر الاراضى التى تعرضت للتغدق وكذلك الاراضى التى تعرضت للانزلاقات الارضية وهو تمش لم يقع اعتماده فى فيضانات 2012 من ناحيته عبر عادل الزايدى عضو المكتب الجهوى لنقابة الفلاحين عن تخوفه من حرمان من تعرضت أراضيهم لركود المياه من التعويضات متهما فى ذات الوقت اللجان المحلية بالتغافل عن الاضرار التى لحقت مربى النحل ودعا اللجنة الوطنية لتقييم الاضرار الى تدارك ما اعتبره نقيصة تستوجب مراجعتها وفق تقييمه. يشار الى أن المنشور عدد 6 الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى فى 04 مارس 2015 والمتعلق بتقييم أضرار الفيضانات خلال شهر فيفرى 2015 قد تحدث فى فقرته الاخيرة عن برنامج مساعدات سيتم توزيعها حال اقرار الحكومة هذا البرنامج دون أن يتحدث عن تعويضات وهو أمر رفضه كل من اتحاد الفلاحين والنقابة التونسية للفلاحين باعتبارها غير منصفة للفلاحين حسب تقدير المنظمتين.
