الفيضانات التي اجتاحت الأراضي المتاخمة لوادي مجردة أتلفت الزراعات وكبدت الفلاحين خسائر كبرى وينتظر مجموعة من الفلاحين المتضررين من الفياضات في شهر جانفي التعويضات التي ستقوم بها الحكومة والتي تخص مساحات بمعتمدية باجة الجنوبية وتستور ومجاز الباب. المندوب الجهوي للفلاحة السيد علي المالكي أخبرنا أن آخر أسبوع من شهر أفريل الجاري سيكون موعد تقديم التقرير النهائي لنتائج المعاينة الاخيرة للأراضي المتضررة في ثلاث معتمديات من ولاية باجة علما وأن هذه المعاينات جاءت كتتويج للعمل بعد أن تم تقديم تقديرات أولية في بداية شهر مارس عن حجم الأضرار لتقديم صورة أولية للحكومة ووزارة الفلاحة التي طلبت توضيحات وأرقاما تقريبية حول الموضوع لتقديمة في معرض دراسة الميزانية ألتكميلية وحسب التقييم الأولي فان «عدد الفلاحين المتضررين هو875فلاحا موزعين على مناطق سيدي اسماعيل وسيدي السهيلي وتستور ومجاز ألباب أما المساحات المتضررة فقد انقسمت إلى 1474 هكتار حبوب و271ألف هكتار أعلاف و55 هكتار أعلاف و9 ألاف هكتار بطاطا و24الف هكتار قنارية و368 هكتار أشجار مثمرة دون نسيان أن التقييم شمل أراضي غيرمزروعة بل معدة للبذر ومساحتها».
نتائج المعاينات
بعد تقديم التقرير الأولي لوزارة ألفلاحة ركزت لجان على مستوى كل المعتمديات المتضررة لتقييم ومعرفة ألحجم الفعلي للأضرار الناتجة عن الفياضانت الحاصلة في شهر جانفي وجدير بالذكر أنه تفاديا لاي تشكيك فى حجم التقييم الاولي وقع تشريك الفلاحين وقوى المجتمع المدني اضافة الى السلط المحلية المتمثلة فى المعتمد وأتحاد الفلاحين وخلايا الارشاد التابعة لادارة التنمية الفلاحية .وقد تشكلت فى شكل كتل قامت بجلسات عمل فى المعتديات قبل أن تجري زيارات ميدانية وعملية مسح لكل الأراضي المتضررة من تراكم ألمياه في كل من مجاز الباب وتستور وسيدي أسماعيل وسيدي السهيلي .
وسيشكل بنك للمعلومات التى ستتصرف من خلاله الادارة الجهوية للتنمية الفلاحية وتطوعه للمبلغ الذي ستحدده الدولة ووزارة الفلاحة كما وقعت الإشارة اليه في عديد المرات فان التعويضات ستكون جبرا للأضرار وليس تعويضا كاملا لتكلفة الانتاج فهل سترضي هذه ألعملية الفلاحين الذين عبروا عن حجم الاضرار وتهميش الدولة لهم طيلة سنين. رأي وزارة الفلاحة ممثلة في الادارة الجهوية جاء مخالفا لوجهة نظر ألفلاحين حيث رأت أنه من غير المنطقي أن يقع تعويض الكلفة الجملية للانتاج, فالفيضان الاول جاء في بداية الموسم الفلاحي ومصاريف الفلاح لم تتجاوز تكلفة البذور والحرث. كما ان حجم الاضرار الواقعة على اثر فيضات جانفي لا يبرر تحمل الدولة كل تكلفة الانتاج والنية متوجهة الى مساندة الفلاح فى هذه النكبة وتقاسم حجم الخسارة معه علما وأن التعويض تحكمه عديد العوامل الموضوعية أهمها امكانيات الدولة الحالية ووضعيتها الاقتصادية ونعلم ما تعيشه البلاد بعد الثورة .
