انسحب أعضاء حركة النهضة مساء الخميس من مداولات المجلس التأسيسي وقبلها بساعات تذمر رئيس الحكومة حمادي الجبالي والأمين العام السابق للحركة من وجود أيادي خفية تحرك جزءا من الإضرابات والإعتصامات، والجمعة عزز تصريحات للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي تلك المواقف بوجود نوايا مبيتة من أقصى اليسار لضرب الائتلاف الحاكم وتعطيل اقتصاد البلاد. فهل هناك حقا مؤامرة تحاك ضد حركة النهضة والائتلاف الحاكم؟ لا شك أن نسبة كبيرة من موجة الإضرابات التي تهز البلاد من الشمال إلى الجنوب تجد تبريرها أساسا في المطالب الإجتماعية الملحة وعلى رأسها التشغيل والتنمية. ولعل ما يزيد من حالة التعاطف مع هذه الاحتجاجات أنها تنبع كذلك من الاحتياج العاجل لتأمين المعيشة اليومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وانهيار القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من الشعب التونسي. كما تجد الانتقادات الكثيرة التي وجهت للائتلاف الحاكم منذ استلامها لمقاليد الحكم تبريرها في حالة البطء التي تتسم بها تحركات الحكومة وعدم استيعابها لمفهوم "العاجل" و"الملح" لهذه الفترة. وسوء تقديرها للأمور والانتظارات في الجهات فضلا عن الأداء الاتصالي السيء والذي كان سببا في مفاقمة الأزمة الحالية. والواضح الآن أن هناك اتفاق بين المحللين بأن هذه المرحلة بقدر ما تحتاج إلى التخطيط والتفكير والتحرك المدروس بقدر ما تحتاج كذلك، وفي المقام الأول، إلى مبادرات ملموسة وفورية من شأنها أن تطمئن الرأي العام وتقطع الطريق على المتربصين. ولكن ومع ذلك يجب الاعتراف بأنه حتى وإن تم تدارك تلك الملاحظات فذلك قد لا يكون كافيا لوحده لرفع حالة الاحتقان بين الحكومة وعدد من الأطراف السياسية والنقابية. فما يتردد الآن صلب الائتلاف الحاكم هو أن الأمر يتجاوز منطق النقد والمعارضة والاحتجاج إلى منطق التحريض والبحث عن الفوضى أحيانا دون مراعاة لتأثيرات ذلك على الوضع العام للبلاد. ويستدل هؤلاء بتزامن أحداث بعينها في وقت واحد مثل أزمة وزير العدل نورد الدين البحيري ومن ثم تسريب الفيديو المفبرك لوزير الداخلية علي العريض وانتشار رقعة الاحتجاجات الإجتماعية في كامل أنحاء البلاد تقريبا، وفي وقت متزامن شملت مصالح حيوية بعينها. وقد عززت تصريحات الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في حواره مع موقع الجزيرة.نت هذا الإتجاه نحو تبني نظرية "المؤامرة" عندما اتهم صراحة أحزاب أقصى اليسار بتخريب الثورة وتحريك الشارع ضد الائتلاف الحاكم عبر الإعتصامات والإضرابات وتعطيل عمليات الإنتاج في قطاعات حيوية. ومع أن هذه الاتهامات عن وجود أياد خفية تحرك المشهد الحالي لا تستند إلى إثباتات ملموسة إلى حد الآن فإن الاستمرار في إطلاقها هكذا قد يزيد في تأجيج الوضع الراهن ويمنح مبررات إضافة لمزيد من الشحن الاجتماعي. ولكن بغض النظر عن مدى توفر أركان نظرية "المؤامرة". فإنه لا يمكن بأي حال أن تستمر الإعتصامات والإضرابات بلا نهاية. فالواضح أن هذا الوضع بدأ يفرز في الوقت الحالي انتقادات مضادة وتململا شعبيا من حالة التوهان والذهاب إلى المجهول. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الإضرابات المؤطرة وغير المؤطرة، وذات الصبغة المطلبية، تعكس بالفعل جانبا من الواقعية في ترتيبها لأولويات هذه المرحلة الصعبة؟ لقد سجل النمو الاقتصادي مؤخرا هبوطا حادا ليصل إلى مؤشر 1.45 بالمائة تحت الصفر وفي مقابل ذلك ارتفعت نسب البطالة لتصل إلى نحو 60 بالمائة في بعض المناطق (القصرين وقفصة وسيدي بوزيد أساسا). ومع تزايد مطالب أهالي الجهات بالتدخل العاجل فإن مطالب الحكومة المؤقتة تزداد في الاتجاه الموازي بتوفير الأمن والاستقرار للانطلاق في المشاريع والاستثمار فورا. وبين هذا وذاك يفتقد الوضع الحالي إلى طريق ثالث لدفع عجلة الاقتصاد الذي لم يعد يحتمل انفلاتا اجتماعيا ونقابيا أكثر. من دون شك أن الحكومة الحالية التي تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاقتراب من شعبها والإنصات إليه وترجمة وعودها وبرامجها وأرقامها المعلنة إلى أفعال. لكن هذا يتوقف كذلك على مدى تجاوب الأطراف الأخرى الفاعلة في المشهد السياسي والنقابي حتى لا تكون بدورها موضع شبهة للتآمر على الائتلاف الحاكم والمصلحة العامة للبلاد.
