ليس من شكّ في جسامة المهمّة التي تحمّلتها الحكومة الحاليّة باعتبارها مؤتمنةً على استحقاق الانتقال نحو الديمقراطيّة. وليس من ريب في أنّ مسؤوليّة إنجاح هذا الانتقال موكولة لا إلى الحكومة فحسب، ولكن إلى المعارضة وسائر مكوّنات المجتمع السياسيّ والمدنيّ، أيضا. إنّ المركب واحدٌ، وإنْ أنشبت الجرذان أنيابها في ركن من المركب، فذلك إيذان بغرق المركب بمن فيه جميعا . أطرح هذه المصادرة حتى يكفّ فريق الحكم اليوم، وبخاصّة الشقّ المهيمن على الائتلاف الحكوميّ عن سياسة الهروب إلى الأمام بتعليق أخطائه وعثراته على شمّاعة "المعارضين" و"الخاسرين" في الانتخابات، مع اتّجاه غريب لاستعداء نُخب البلاد وأحزابها الوطنيّة ونقابيّيها، وقد وقفوا، جميعا، في وجه الاستبداد زمنا ليس بهيّن، ودفع كلّ منهم ضريبة النضال في الداخل وعلى أرض الواقع، وتحمّلوا، بأقدار، مسؤولياتهم دون منّ ولا سلوى. وهل من الحاجة التذكير بأنّ الثورة التونسيّة انطلقت في الشوارع والأسواق لا في غيرها، وتمّت التعبئة لها – افتراضيّا – عبر الشبكات الاجتماعيّة، وتمّ تأطيرها- واقعيّا – عبر النقابات والفاعلين في المجتمع المدنيّ بالأساس . إن المشهد التونسي - منظورا إليه من الخارج - جدير بكلّ تثمين قياسا إلى تجارب مماثلة في ليبيا أو مصر أو اليمن وسورية. على أنّ معاينة المسارات التي يأخذها هذا الطور الانتقاليّ بما يعتوره من تقاطعات وعقبات وتحدّيات تدعونا، أيضا، إلى التنبّه إلى المنزلقات والمنعرجات التي تتهدّده في كلّ حين. إعادة إنتاج الاستبداد والتغوّل والإقصاء والانفراد وذهنيّة الغنيمة هي بعضٌ من مطبّات هذا الطريق . ثمّة خيبة أمل ملحوظة في أوساط الفئات المحرومة والمهمّشين والجهات المنكوبة أمام التراخي في التوجّه رأسا لحلّ مشاكلهم العاجلة على الأقلّ، أو بإرسال إشارات مطمئنة تجعل العاطلين والمفقّرين والمهمّشين والمظلومين يصبرون على ظلم ذوي القربى ريثما تنحلّ مشاكلهم. ولا أعتقد، لحظة، أنّ بين التونسيّين اليوم من يستمرئ هذه الاحتجاجات والاعتصامات وأعمال قطع الطريق وغلق المصانع واحتلال المؤسّسات وإيقاف الإنتاج، وتعطيل الدروس ومصالح المواطنين. ولكنْ هل يكفي تعلّل الحكومة بأنّ "أطرافا" مّا لا تريد للعجلة أن تدور؟ وإلى متى ستستمرّ هذه الذريعة التي لا تخلو من تخوين واتّهام عوض الطرق على الأبواب المعنيّة والاتّجاه، مباشرة، إلى العناوين الحقيقيّة حتّى لا تضيع رسائلها في الزحام . وعوض الالتفات إلى شركاء الوطن المعنيّين بصياغة مستقبل البلاد، وبرسم الرهانات والاستحقاقات، من أجل التعاون لترشيد هذه الخيبات وتوعية الذين يطلقون الاعتصامات العشوائيّة بمخاطر ذلك على اقتصاد البلاد وعلى آفاق ثورة الكرامة والحرّية، تمضي الحكومة في سياسة الهروب إلى الأمام معوّلة على رصيد غير قليل من الاعتذارات والتبريرات والاتّهامات، تسندها في ذلك جوقة هي جوقة المسبّحين بحمدها، وميليشيّات حزبيّة تذرع الشوارع والكلّيات لتتشارك الدولة في "بسط الشرعيّة" وفكّ الاعتصامات (عدا اعتصامات "ذوي" النقاب) وتهديد من تحدّثه نفسه بالإصداع بالرأي الحرّ، وتخوين الإعلام برمّته دون ميز، وتبديع النُّخب والمثقفين . نعم. ألم يتفطّن فرويد مبكّرا إلى عدوى الاستبداد، فقال: إنّه لا يمكنك أن تحارب أحدا لفترة طويلة دون أن تشبهه ! الخيبة سببها تراجع الوعود التي أطلقها من يتصدّر الحكم اليوم، وأتحدّث هنا عن معجزة تشغيل مئات الآلاف، وعن الإجراءات الفوريّة في القطع مع الفساد، ورفع الغبن والمظالم والحيف، وفي تسريع العدالة الانتقاليّة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. والخيبة نتيجتها الاحتقان في الجهات المفقّرة والمحرومة ولدى الشباب المهمّش والعاطل أمام تضاؤل حظّ التنمية الجهويّة، وهي من أوكد مطالب الثورة، وضعف فرص التنمية العادلة رغم عمليّات الترقيع والامتصاص المصطنع لعدد من العاطلين. لا أشكّ أنّ من أعطى صوته لحزمة فردوسيّة من الوعود يرضى، اليوم، وهو يشاهد حكومته ليس لها من حول ولا قوّة إلا المراهنة على الهبات "البريئة" والوعود المعسولة . حين يعطيك أحدُهم من طرف اللّسان حلاوة ويأخذ ما لديك، ثمّ يروغ منك كما يروغ الثعلب فإذا اقتضيته وطلبتَ ما وعدك هزئ بك وحكى بفمِه صوتا، هذا شيء أدركته العرب منذ زمن، وأجرته في أمثالها، هو: الأخذ سُرّيطَى والقضاءُ ضُرَّيطَى !
