لتصحيح سياسة خاطئة عرجاء جعلت تونس تتقدم بسرعتين طيلة نصف قرن فلا بدّ من اصلاح الخلل ورفع هذه المظلمة.. فدماء شهدائنا الأبرار لم تجف بعد، وأجسادهم التي اخترقها الرصاص ما تزال تنزف وبدأوا يتململون في قبورهم ولسان حالهم يقول لماذا انحرفتم بالثورة؟ لماذا هذا الخور والهراء؟!! لقد أهدينا زهرة شبابنا قربانا على مذبح الكرامة والحرية والانعتاق من نير الدكتاتورية المقيتة والاستبداد والتسلط فكيف تسمحون لفئة ضالة من أركان العهد البائد وأزلامه وقوى الردة والجذب إلى الوراء أن تسرق دماءنا وتحاول الالتفاف على الثورة والعودة بها إلى المربع الأول!!! وإلا لماذا نفسر ما حدث في الأيام الأولى من انخرام للأمن وتحويل الثورة إلى مطالب شخصية ضيقة وغموض وانتصاب عشوائي في الأرصفة وهروب آلاف السجناء من عتاة المجرمين، ثم هذه الاعتصامات العشوائية والبراكاجات في وضح النهار..!! الثورة لها أهداف ومرام سامية وأعلنت ومنذ اليوم الأول أن هدفها الأساسي هو اطلاق الحريات واستعادة المواطن حقوقه وكرامته وارساء تنمية عادلة بين الجهات وديمقراطية حقيقية على شاكلة الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا والفصل بين السلطات واستعادة القضاء لاستقلاليته وتفعيل دور الصحافة كسلطة رابعة تمارس دورها الرقابي لتكون مع القضاء المستقل النزيه contrepoid الضامن لحرية المواطن وحقوقه وبالتالي تمنع نهائيا عودة دكتاتورية السلطة التنفيذية وأدواتها القمعية فيصبح المواطن بحق مصدر كل السلطات مثلما ينص على ذلك الدستور وهو أي المواطن حر سيد نفسه وليس (الرئيس الاله والحزب الأوحد الأحد). فالدستور السابق أفرغ من محتواه فبالرغم مما ورد في فصوله من نصوص ثورية وتقدمية مثل ان الشعب هو مصدر كل السلطات!! (فالرئيس يصدر المراسيم باسم الشعب! ومجلس النواب يشرع ويصادق على القوانين باسم الشعب! وكذلك القاضي تصدر أحكامه باسم الشعب! والنيابة العمومية تسلط العقوبات باسم الشعب! ولكن شتان بين النص والتطبيق ذلك الشعب الكريم كان يعيش القمع والاذلال المنهجي في واقع الأمر وخادم ذليل مهمش لامبراطور قرطاج وحاشيته الفاسدة أداته في ذلك R.C.D le parti - état اخطبوط حزبه الأوحد.. وحتى الدولة بكل هياكلها يجب أن تخضع لاصلاح عميق للقطع مع ممارسات الماضي بكل فساده وان تكون في خدمة المواطن.. إذن آن الأوان أن تنكب اللجان المتخصصة في إعادة كتابة دستور جديد مع الاستئناس بتجارب ودساتير أكبر الديمقراطيات في العالم وأعني بها الدول السكندنافية وأمريكا وليس فرنسا التي لها دستور وضعه ديغول على مقاسه تماما مثل بورقيبة! دستور يكون فيه ضمانات حقيقية لاطلاق كافة الحريات والحقوق والقطع نهائيا مع كل اشكال تسلط رئيس الجمهورية أو أي حزب حاكم مستقبلا ونضمن التداول السلمي على السلطة ولا بدّ من البدء من الآن في تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة الانتقالية بشقيها السياسي والتنموي والاجتماعي، فلست أدري ماذا ينتظر السيد أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية لزيارة المناطق المنكوبة والمهمشة التي انطلقت منها شرارة الثورة الأولى وأعني بها سيدي بوزيد والقصرين وتالة وقفصة والحوض المنجمي وسليانة وتكون زيارة عمل وأفعال وليس وعود معلّقة! فالمتتبع لما يرد في وسائل الاعلام يستبشر خيرا بالنوايا المؤكدة للاستثمار في عديد رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والأجانب (إنشاء مصنع اسمنت في بوزيد باستثمار ليبي، ومعمل كابلات للسيارات ذي تشغيلية عالية، ومصانع لتعليب الحليب والطماطم، ورجل أعمال تونسي مقيم في فرنسا يود مساعدة مستثمرين شبان في المناطق الداخلية المحرومة وتمويل مشاريعهم).. والوزارة مطالبة بتهيئة مناطق صناعية وبنى تحتية فورا للبدء في تنفيذ تلك المشاريع، في جهد تضامني وطني واعطاء الأولوية حاليا لتونس الأعماق المهمشين الذين أهدوا الشعب التونسي برمته نعمة الحرية والكرامة الانسانية فمن العار أن يقوم من له عمل وبراتب شهري وكل الكماليات ولم يساهم في الثورة أصلا وأتته الحرية على طبق أن يتجاوز على أولوية حقوق غيره من المهمشين الذين صبروا نصف قرن ولا يجدون قوت يومهم ودفعوا ضريبة الدم فالتضامن يحتم علينا اليوم أن نربط الحزام حتى لا تبقى في تونس الثورة صرخة جائع أو مهمش أو مظلوم أو عاطل عن العمل وفاء لدماء الشهداء الزكية وعرفانا بجميلهم علينا حيث حققوا ما عجزت أجيال عن تحقيقه. ٭ بقلم: لطفي الحناشي (صحفي تونس)
