مصدر من وزارة الإشراف: غدا جلسة لتدارس مطالب المحتجين نفذ المستشارون المقررون لنزاعات الدولة يوم أمس اضرابا عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ وزارة الإشراف لجملة من الوعود على راسها النظر في الوضعية المهنية والإدارية للمستشارين بنزاعات الدولة. ويأتي الإضراب الذي شارك فيه المستشارون المقررون بالجهات حسب ما اكده المعنيون بالأمر ل"الصباح" لأول مرة في تاريخ هذا السلك الذي يعتبر من أهم أجهزة الدولة في تونس، بعد أن ملوا الوعود والتأجيل المتكرر للنظر في مطالبهم. ويطالب المستشارون بمراجعة القانون الأساسي لأعوان نزاعات الدولة، وهو الجهاز الذي يمثل الدولة في المحاكم داخل تونس وخارجها، في اتجاه ان يكون مستقلا عن الدولة في شكل هيئة قضائية مستقلة، ويتمتع بالحيادية والاستقلالية الكاملة عند الفصل بين النزاعات الناشئة بين المواطن والدولة على غرار ماهو معمول به في الدول الأوروبية ومعظم الدول العربية. وقال مجاد الغريبي أحد المستشارين المقررين أن أعوان نزاعات الدولة عانوا كثيرا من التعليمات في عهد النظام البائد الذي أضر بمصالح الدولة ومصالح المتقاضين، وقال "لقد تم التنكيل بعديد المواطنين وظلموا بسبب تنفيذنا للتعليمات وهو أمر يجب ان يتوقف". وأوضح أن مجلس وزراء العدل العرب أوصى خلال السنوات الأخيرة بتوحيد النظام القانوني للهيئات القضائية وهو ما شرع في تنظيمه في تونس قبل قيام الثورة، لكن رئاسة الجمهورية في عهد المخلوع عطلت الإصلاح. وأكد أنهم شرعوا بعد الثورة في احياء الملف والشروع في تحقيق حلمهم، وقدموا فعلا إلى وزارة الإشراف ونعني بها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ملفا للغرض مع مجموعة من المطالب العاجلة، لكن الوزارة وعدت بدراسة الموضوع دون ان يتم تحقيق تقدم فعلي وملموس وهو ما كان سببا في لجوئهم لتنفيذ الاضراب. وأشار الغريبي أن المطلب الثاني للمستشارين المقررين هو تطبيق امر صدر سنة 2007 ينص على أن يرتدي المستشار المقرر وجوبا زيا موحدا على غرار المحامين والقضاة، يعكس هيبة السلك باعتباره أحد الهيئات القضائية إلا أن تطبيق الأمر يتوقف على اصدار قرار وزاري يضبط مواصفات الزي وهو ما لم يحدث إلى حد الآن. علما أن وزراء أملاك الدولة السابقين كانوا يحيلون المسألة إلى وزراء العدل بتعلة تشابه الزي مع زي المحامين. ويقول المستشارون المقررون أنهم أعدوا بأنفسهم مشروع زي متكامل وعرضوه على الوزير الحالي في الحكومة المؤقتة لكنه كان في كل مرة يؤجل البت في الموضوع. من المطالب الأخرى لمستشاري نزاعات الدولة النظر في مسألة الترقيات، وتحسين ظروف العمل بالجهات التي وصفوها بالصعبة جدا. وباتصالنا بوزارة الإشراف، أوضح الملحق الإعلامي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الموضوع يتعلق بحركة احتجاجية وليس بإضراب، مفيدا ان جلسة ستعقد يوم غد الأربعاء بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن المستشارين بنزاعات الدولة لتدارس مطالبهم.
