أصدر سلك المستشارين المقررين بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بيانا على اثر الجلسة التي انعقدت مساء يوم أمس الأربعاء وجمعتهم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص المطالب التي تقدموا بها. وقد جاء في البيان أن الجلسة درات في إطار إيجابي, وقد تقرر تعليق الإضراب المفتوح بعد أن وافقت سلطة الإشراف على تلبية جميع الطلبات وفق جدول زمني. ومن نقاط الاتفاق خلال الجلسة بعث لجنة لإعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة في أجل شهر لتحيله سلطة الإشراف على الوزارة الأولى. كما تم الاتفاق على إصدار القرار المتعلق بضبط مواصفات زي المستشارين المقررين في غضون الخمسة أيام الموالية لتاريخ انعقاد الجلسة. هذا وتم تأكيد وتفعيل مبدأ استقلال المستشارين المقررين بالجهات هيكليا ووظيفيا عن الإدارات الجهوية لأملاك الدولة وتبعيتهم لجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة. كذلك خلال الجلسة تم التوافق على إحالة ملفات الفساد على جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة حال انتهاء الأبحاث الإدارية الجارية في الغرض.. و"قد قرر أعضاء سلك المستشارين المقررين اعتبار الأسبوع المقبل أسبوع العمل المضاعف إيمانا منهم بضرورة مضاعفة الجهد في هذه المرحلة بالذات", وفق ما ورد في نص البيان.
