كشفت المعطيات التي تحصل عليها المصدر من إدارة الأبحاث الديوانية أن قضية مطار تونسقرطاج المتعلقة بعائلة الرئيس المخلوع وأصهاره أظهرت أن أعوان الديوانة حجزوا لديهم عملة وذهب بقيمة 460 ألف دينار إلى محجوز صوري بقيمة 14 مليون دينار. ويعني الحجز الصوري وجود قرائن على وجود البضاعة لكن لم يقع حجزها فعليا. ومن جانب آخر كشفت نفس المعطيات عن إحباط عمليات تهريب عملة خلال سنة 2011 وخاصة بعد الثورة فقد بلغ المحجوز الفعلي مليوني(2) أورو وحجز صوري بقيمة 1.5 مليون أورو كما أظهرت التحريات تواطؤ ليبيين في هذه العمليات من خلال القيام بتصاريح توريد مفتعلة. وأفادت نفس المعطيات عن تورط أعوان أمن وموظفين بالمطار في عمليات تهريب الذهب عبر اعتمادهم مخابئ مهيأة فقد تم حجز فعلي لنحو 17 كلغ وحجز صوري ل 120 كلغ من الذهب. هذا ورفعت إدارة الأبحاث الديوانية خلال كامل سنة 2011 حوالي 541 قضية ومسكت محجوزا فعليا بقيمة 31 مليون دينار ومحجوزا صوريا بقيمة 76 م د وفي ما يلي إجمالي محجوزات قسم العمليات المصرفية بإدارة الأبحاث الديوانية لسنة 2011: 26 ساعة يدوية ثمينة 4002 بطاقة الجزيرة الرياضية 20 بطاقة سحب بنكية لبنوك أجنبية 1 يخت سياحي 407200.000 دينار ليبي المحجوز الفعلي من المبالغ : 2554884.752 دينارا تونسيا المحجوز الفعلي من الذهب : 4508339.500 دينارا تونسيا + 6.5 كلغ المحجوز التحفظي من المبالغ : 2986570.000 دينارا تونسيا المحجوز الصوري من المبالغ : 17236069.000 دينارا تونسيا
