أجلت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية براكة الساحل إلى جلسة استئنافية ثالثة تنعقد يوم 29 فيفري الجاري. وكانت قد التئمت، الأربعاء، الجلسة الاستئنافية الثانية بعد جلسة أولى في 17 جانفي الماضي، وبعد جلسة ابتدائية قضت فيها المحكمة منذ نهاية نوفمبر الماضي بالسجن لفترات متراوحة بين 3 و5 سنوات وغرامات مالية ضد المتهمن في القضية وهم الرئيس المخلوع بن علي ووزير الداخلية السابق عبد الله القلال ومسؤولين أمنيين سابقين منهم محمد علي القنزوعي.
وتتعلق بهؤلاء المتهمين تهمة تعذيب مئات العسكريين بالسجون بتعلة التخطيط لانقلاب في الحكم وعقد اجتماع للغرض في منطقة براكة الساحل قرب الحمامات، وهي تعلة واهية وكيدية حسب هؤلاء العسكريين كانت الغاية منها ضرب المؤسسة العسكرية من نظام بن علي.
وكان المتضررون قد طلبوا في الجلسة الماضية حضور وزيري الدفاع السابقين الحبيب بولعراس وعبد العزيز بن ضياء لسماع شهادتيهما، لكنهما لم يحضرا في جلسة الأربعاء .
ولم يحضر أيضا قادة أركان الجيوش الثلاثة في التسعينات المطلوبين للشهادة وهم قائد أركان جيش البر الجنرال المتقاعد محمد الهادي بن حسين وقائد أركان جيش الطيران الجنرال المتقاعد رضا عطار وقائد أركان البحرية الوطنية الجنرال المتقاعد الشاذلي الشريف.
كما لم يحضر أيضا مدير عام الأمن العسكري في التسعينات الجنرال المتقاعد محمد حفيظ فرزة ووكيل عام المحكمة العسكرية في الفترة نفسها الجنرال المتقاعد محمد قزقز .
وعبر المتضررون ومحامييهم عن غضبهم واستيائهم من عدم حضور المطلوبين لأداء الشهادة.
وتعهدت المحكمة العسكرية بإحضارهم في الجلسة القادمة كما تعهدت بان يتم الاستماع لأقوال البعض منهم لدى قلم التحقيق العسكري ويقع التدوين عليهم كتابيا.
وكانت قاعة الجلسة قد شهدت توجيه محامي احد المتهمين (الأستاذ الغضبان) اللوم للمتضررين ولمحامييهم بسبب ظهورهم المتكرر في وسائل الإعلام وهو ما من شانه أن يؤثر على المحكمة.
لكن المحكمة اعتبرت أن الإعلام ليس له أي تأثير على المحكمة وان لكل طرف عمله، فالإعلام يقوم بدوره بكل حرية واستقلالية دون توجيهات وكذلك القضاء.
ويخاف المتضررون في القضية من ضياع حقوقهم وسط رفض الكثيرين الإدلاء بشهاداتهم في القضية وهي الشهادات التي يرونها حاسمة لإدانة المتهمين ولكشف حقيقة مؤامرة براكة الساحل ومدبرها الحقيقي.
