100 عسكري عذبوا في دهاليز الداخلية.. و247 حوكموا أو أحيلوا على التقاعد الوجوبي أو على «الفريقو» طالب المنجي الكعبي نقيب مهندس أستاذ العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية سابقا وكاتب عام جمعية إنصاف قدماء العسكريين في تصريح خص به «الصباح»... بضرورة الكشف عن المؤامرة التي حيكت ضد المؤسسة العسكرية فيما عرف بقضية «براكة الساحل» عام 1991 التي ينظر فيها القضاء العسكري الاستئنافي وكان حبك خيوطها المخلوع و«بطانة السوء»-حسب تعبيره- لإذلال العسكريين وتوريطهم في قضية»لا عملت إيدهم ولا ساقهم» فيها، وما نتج عنها من تجويع وتشريد وظلم لما لا يقل عن 247 عسكريا من مختلف الرتب. وذكر الكعبي أن المخلوع قرر في تلك الفترة تقليم أظافر الجيش الوطني فحبك لعشرات العناصر مؤامرة وهمية مفادها تخطيطهم لانقلاب على نظام الحكم»فزج بعدد كبير منا في دهاليز وزارة الداخلية حيث «دنست أزياؤنا العسكرية وتعرضنا لأبشع أنواع التعذيب من التعليق في وضع الدجاجة المصلية إلى الضرب بالعصي بلا هوادة وحان الوقت بالتوازي مع القضايا التي رفعناها في التعذيب لكشف المؤامرة..». وتساءل «التعذيب كان نتيجة لمؤامرة فلماذا لا يتم التحقيق في هذه المؤامرة؟». وذكر كاتب عام جمعية إنصاف قدماء العسكريين أن قضية «براكة الساحل» قضية وطنية وتهم الرأي العام و»لذلك نطالب بالكشف عن المشاركين والمتواطئين فيها، وندعو إلى استدعاء قيادات الجيش في تلك الفترة لسماع شهادتهم حول ما حصل، لا بد من استدعاء وزيري الدفاع في تلك الفترة وهما الحبيب بولعراس وعبد العزيز بن ضياء ورئيس أركان جيش البر الجنرال محمد الهادي بن حسين ورئيس أركان جيش الطيران الجنرال رضا عطار ورئيس أركان البحرية الوطنية الجنرال محمد الشاذلي الشريف ومدير عام الأمن العسكري الجنرال محمد حفيظ فرزة والوكيل العام للمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الجنرال محمد قزقز واثنان من الأعوان أيضا وهما فوزي العلوي ومصطفى بن موسى.. هؤلاء يملكون الحقيقة الكاملة للمؤامرة التي حيكت ضد المؤسسة العسكرية ولا بد اليوم من سماع شهادتهم لكشف ما حصل». وختم الكعبي تصريحه بالقول: «نحن نبحث عن الحقيقة ولا شيء غيرها.. ليست غايتنا من رفع القضايا الزج بالمسؤولين السابقين في السجون، ولكن لا بد من بلسمة جراح المتضررين العسكريين وجبر أضرارهم المادية والمعنوية ولرد الاعتبار لهم ولعائلاتهم بعد عقدين من التهميش والتشريد والتجويع».
