من المنتظر ان تبوح الجلسة الاستئنافية الثانية لقضية "براكة الساحل "، التي تلتئم الاربعاء غرة فيفري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، بحقائق ومعطيات مثيرة حول هذه القضية الغامضة، في ظل الحضور المتوقع لوزراء ومسؤولين أمنيين وعسكريين من الوزن الثقيل، باشروا مهامهم مطلع التسعينات، وذلك قصد الاستماع لأقوالهم. وتعود قضية "براكة الساحل" إلى سنة 1991عندما وقع اتهام مئات الضباط العسكريين من قبل نظام بن علي بالتخطيط لانقلاب في الحكم، وقد زُّج بهم آنذاك في السجن وتلقوا شتى أنواع التعذيب دون ان تثبت عليهم التهمة، ثم غادروا السجن وتواصلت معاناتهم في حياتهم اليومية من خلال المراقبة اللصيقة والمنع من السفر. وبعد ثورة 14 جانفي رفع هؤلاء العسكريين قضايا في التعذيب ضد عدة أطراف وهم الرئيس المخلوع بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال ومسؤولين أمنيين في ذلك العهد أبرزهم محمد علي القنزوعي والناصر العليبي وعبد الرحمان القاسمي ( بحالة ايقاف ) وعزالدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي ( بحالة فرار ). وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في 29 نوفمبر 2011 أحكاما ابتدائية بالسجن لفترات مختلفة (بين 3 و5 سنوات) ضد المتهمين المذكورين وتخطئتهم بمبالغ متفاوتة لفائدة المتضررين. واستأنف المتهمون الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية العسكرية يوم 17 جانفي 2012 وتم تأجيل النظر في القضية الى جلسة استئنافية ثانية يوم 1 فيفري 2012. ومن المنتظر ان تكون جلسة الاربعاء ساخنة خاصة اذا ما استجابت المحكمة العسكرية لطلبات المحامين في الجلسة الماضية والمتمثلة في احضار شهود للاستماع لأقوالهم. ومن الشهود الذين قد يحضروا جلسة الاربعاء وزير الدفاع الأسبق الحبيب بولعراس (وزير الدفاع لفترة قصيرة سنة 1991 قبل ان يصبح رئيسا لمجلس النواب) والذي حُفظت في حقه التهمة في هذه القضية منذ الحكم الابتدائي شأنه شأن عبد العزيز بن ضياء الذي تسلم وزارة الدفاع بعد بولعراس إلى حدود سنة 1996. وقد يحضر أيضا قادة أركان جيوش البر والبحر والجو مطلع التسعينات وهم الجنرال بن حسين والجنرال قزقز والجنرال فرزة اضافة الى مدير عام الامن العسكري ومدير القضاء العسكري في تلك الفترة. ويقول مصدر من جمعية قدماء العسكريين، التي تأسست بعد الثورة للدفاع عن المتضررين في قضية الحال، ان الاستماع لأقوال هذه الأطراف أكثر من ضروري حتى تتضح معالم هذه القضية المعقدة نسبيا. فهؤلاء كانوا، حسب رأيه، الأدرى بما حصل بالضبط في تلك الفترة وبما خطط له نظام بن علي قصد توريطهم ظلما، وبالتالي فإن شهاداتهم ستكون هامة. ويضيف المصدر ذاته انه بالرغم من ان جريمة التعذيب في هذه القضية تمت على أيادي العاملين بوزارة الداخلية بدءا بالوزير ووصولا الى الأعوان المنفذين، وهو ما يجعلهم في طليعة المتهمين بما حصل، إلا ان المتضررين يرون انه لولا تسليمهم من قبل مؤسستهم العسكرية للمؤسسة الأمنية لما حصل ما حصل. ويرون انه كان أولى بالمؤسسة العسكرية (القيادة العسكرية والقضاء العسكري في التسعينات) ان تحميهم وذلك بأن تحاكمهم بنفسها في المحكمة العسكرية لتقف على الحقيقة كاملة، لا ان تسلمهم الى المؤسسة الأمنية التي نكلت بهم وتلاعبت بالحقائق وزيفت الأقوال والوثائق ومارست شتى الضغوطات عليهم حتى تقتلع منهم اعترافات لا تمت للواقع بصلة لتعتمد عليها في ادانتهم. ومن جهة أخرى من المنتظر ان يشهد محيط المحكمة العسكرية بتونس يوم الجلسة حضور عدد من عائلات المتضررين وكذلك عدد آخر من العسكريين الذين تعرضوا لمشاكل سابقة في عملهم وعُزلوا او اُجبروا على الاستقالة من المؤسسة العسكرية خلال العهد البائد، او حيكت ضدهم تهم باطلة. وسيكون حضورهم للمطالبة باسترداد حقوقهم الضائعة.
