تراجع نمو الاستثمار الخارجي في تونس خلال العام الماضي بنسبة 29.2 بالمائة مقارنة بعام 2010، بسبب تدهور مناخ الأعمال بعد الثورة. وقال مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نور الردين زكري في مؤتمر صحفي الجمعة إنّ قيمة الاستثمارات تراجعت إلى 1711 مليون دينار عام 2011، مقابل 2417 مليون دينار عام 2010.
وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة مختلفة حسب بعض القطاعات، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 19.3 بالمائة في قطاع الطاقة و42.4 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و83.3 بالمائة في قطاع السياحة.
غير أنّ الاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاع الخدمات تطورت بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بعام 2010.
وأرجع نور الدين زكري تراجع نمو الاستثمار الخارجي عام 2011 إلى تجميد برنامج الخوصصة وكذلك تدهور مناخ الأعمال بسبب الإضرابات والاعتصامات والانفلات الأمني.
لكنه أبدى تفاؤلا بإمكانية تحسن مناخ الأعمال في المرحلة المقبلة شريطة أن تحافظ المؤسسات الأجنبية المستثمرة على نشاطها ويسود الاستقرار الأمني في البلاد.
وفي عام 2011، تمّ دخول 148 مؤسسة أجنبية جديدة طور الإنتاج منها 132 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية و16 مؤسسة في قطاع الخدمات.
أمّا بالنسبة إلى مشاريع توسعة المؤسسات المستثمرة في تونس، فقد تمّ تسجيل 150 عملية توسعة جديدة عام 2011، منها 134 عملية في قطاع الصناعات المعملية.
ومكنت الاستثمارات الجديدة (سواء بدخول 148 مؤسسة جديدة أو بإنجاز 150 عملية توسعة) من خلق 10.839 موطن شغل جديد، منها 9464 في القطاع الصناعي.
لكن إحداثات الشغل عام 2011 بفضل الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 29.6 بالمائة، مقارنة بعام 2010 حيث بلغت إحداثات الشغل نحو 15.329 موطن عمل.
