انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فى بيان لها اليوم الثلاثاء بشدة مضامين مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الذى اعتبرته تهديدا لحرية التعبير والتظاهر والنقد والاحتجاج داعية الحكومة الى سحبه. ودعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدنى والسياسى الى بذل كل المجهودات للتصدى لهذا المشروع مذكرة بان حماية اعوان القوات المسلحة منصوص عليه بالقانون الجزائى فى عديد الفصول وهو ما يتطلب تعديلها وليس اصدار نص جديد زجرى واستثنائى وفق تقديرها. واستغربت من اعداد مشروع قانون يقتصر على زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وتصل العقوبات فيه الى حد الاعدام عوض ان يكون قانونا حمائيا يحرص على توفير الحماية الاساسية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للقوات المسلحة وفق نص البيان. ووصفت الرابطة مشروع القانون ب غير الدستورى باعتبار ان جل فصوله تشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية وللدستور من ذلك الفصل 32 المتعلق بحرية الفكر والتعبير والاعلام والصحافة والنشر كما اعتبرت ان تعريف السر الامنى على انه جميع المعلومات والمعطيات والوثائق يعتبر فضفاضا ويوسع من دائرة الاسرار المتعلقة بالامن الوطنى ولا يجعلها مقتصرة على الوثائق الرسمية بما من شانه ان يشكل خطرا على الاعلاميين ونسفا لحرية الاعلام والصحافة ولحق المواطن فى الوصول الى المعلومة حسب تقديرها. واكدت الرابطة فى ذات البيان ان مشروع القانون يمثل مسا خطيرا بحرية التظاهر وذلك بتنصيصه صلب الفصل 14 على عقوبة بعشر سنوات لكل من شارك ضمن تجمع غير مسلح فى الاعتداء على مقرات تابعة للقوات المسلحة . وعبرت من جهة اخرى عن استغرابها مما اعتبرته تقنين الافلات من العقاب ضمن الفصل 18 من مشروع القانون الذى ينص على انه لا تترتب اية مسوولية جزائية على عون القوات المسلحة الذى تسبب عند دفعه لاحد الاعتداءات فى اصابة المعتدى او فى موته حسب نص البيان. ولاحظت ان مشروع القانون سيكون له مفعول عكسى فى توسع الهوة بين المواطن وعون الامن ولن يودى الى حماية الامنيين معتبرة ان الوضع الحالى يستوجب بناء علاقة ثقة متبادلة اساسها تطبيق القانون واحترام الذات البشرية
