انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بشدة مضامين مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الذي اعتبرته تهديدا لحرية التعبير والتظاهر والنقد والاحتجاج، داعية الحكومة الى سحبه ودعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى بذل كل المجهودات للتصدى لهذا المشروع، مذكرة بأن حماية أعوان القوات المسلحة منصوص عليه بالقانون الجزائي في عديد الفصول وهو ما يتطلب تعديلها وليس إصدار نص جديد زجري واستثنائي. واستغربت العقوبات التي جاءت في مشروع القانون والتي تصل إلى حد الإعدام، عوض أن يكون قانونا حمائيا يحرص على توفير الحماية الأساسية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للقوات المسلحة وفق نص البيان ووصفت الرابطة مشروع القانون بغير الدستوري.