إنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعد اطلاعها على مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة : – انطلاقا من حرصها على استتباب الأمن والأمان ودعمها لقوات الأمن الوطني والجيش الوطني في مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة ومطالبتها بضرورة إصلاح المنظومة الأمنية وتوفير الحماية اللازمة للأمنيين والعسكريين في ذودهم على الوطن فإنها : 1- تستغرب من إعداد مشروع قانون تحت عنوان زجري ومضمون زجري فعوض أن يكون حمائيا يهدف إلى توفير الحماية الأساسية المهنية والإقتصادية والإجتماعية للقوات المسلحة إقتصر على زجر الإعتداءات على تلك القوات. 2- تعتبر أنّ مشروع القانون غير دستوري إذ أنّ جلّ فصوله تشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية وللدستور من ذلك الفصل 32 المتعلق بحقّ المواطن في الوصول إلى المعلومة والفصل 31 المتعلق بحرية الفكر والتعبير والإعلام والصحافة والنشر. 3- تعتبر أنّ مشروع القانون زجري بامتياز فجلّ فصوله تبدأ بيعاقب كما أنّ العقوبات تتّسم بالشدّة المبالغ فيها وتصل حدّ الإعدام. 4- تعتبر أنّ تعريف السرّ الأمني ب : "جميع المعلومات والمعطيات والوثائق " إنّما هو تعريف فضفاض يوسّع من دائرة الأسرار المتعلقة بالأمن الوطني ولا يجعلها مقتصرة على الوثائق الرسمية وهو ما يشكّل خطرا على الإعلاميين والصحافيين ونسفا لحرية الإعلام والصحافة ولحق المواطن في الوصول إلى المعلومة. 5- تؤكّد أنّ مشروع القانون يمسّ بصفة واضحة من حرية التعبير وذلك بمنعه صلب الفصل 12 نقد القوات المسلحة وتقييم نشاطها وذلك باستعماله لكلمة غير دقيقة "التحقير" وهي قابلة لتأويلات عديدة ومتناقضة. 6- تؤكد أنّ مشروع القانون يشكل مسّا خطيرا بحرية التظاهر وذلك بتنصيصه صلب الفصل 14 على عقوبة بعشر سنوات لكل من شارك ضمن تجمع غير مسلح في الإعتداء على مقرات تابعة للقوات المسلحة. 7- تعتبر أنّ الروح الزجرية لمشروع القانون تبلغ ذروتها في الباب الرابع المتعلق بالإعتداء على أعوان القوات المسلحة وذويهم ومحلات سكناهم ووسائل نقلهم وهو ما يعدّ خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون بين المواطنين والمواطنات مبدأ المضمون صلب الدستور. 8- تستغرب من تقنين الإفلات من العقاب صلب الفصل 18 من المشروع الذي نصّ بأنه لا تترتّب أيّة مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب عند دفعه لأحد الإعتداءات في إصابة المعتدى أو في موته. 9- تؤكد أنّ حماية أعوان القوات المسلحة منصوص عليها بالقانون الجزائي في عديد الفصول سواء المتعلقة بالإعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفته أو الإعتداء على السلطة العامة أو الأمن العام وهو ما يتطلب تعديل تلك الفصول بتشديد العقاب إن لزم الأمر وليس بإصدار نصّ جديد زجري واستثنائي. 10- تؤكد أنّ مشروع القانون سوف لن يؤدي إلى حماية الأمنيين بل سيكون له مفعول عكسيّ في توسّع الهوّة بين المواطن وعون الأمن والحال أنه يجب بناء علاقة ثقة متبادلة أساسها تطبيق القانون واحترام الذات البشرية. 11- تطالب الهيئة المديرة للرابطة الحكومة بسحب هذا مشروع القانون كما تناشد كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي ببذل كل المجهودات للتصدي لهذا المشروع. عن الهيئة المديرة الرئيس