أكد وزير التربية ناجى جلول اليوم الخميس أن الحوار الوطنى لاصلاح المنظومة التربوية سيدوم شهرين لتشهد السنة الدراسيةالقادمة 2015/2016 اللبنة الاولى للاصلاح. وبين الوزير فى تصريح اعلامى على هامش موكب انتظم بقصر الموتمرات بالعاصمة للاعلان عن اطلاق الحوار الوطنى أن هذا الحوار سيكون شاملا ويعنى بحياة المدرسة وتركيبتها وأطرها ابتداء من البنية التحتية الخاصة بها ليشمل أيضاالمناهج التربوية والزمن المدرسى ومختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة التربوية. وسيتم وضع خارطة الحوار الوطنى بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسى للشغل والمعهد العربى لحقوق الانسان ودون اقصاء مختلف الفاعلين والمتدخلين فى القطاع التربوى وفق ما أفاد به جلول. كماأكد أنه سيتم توجيه الدعوة الى كل التونسييين عبر منابر الحوار للمشاركة فى الحوار الوطنى المجتمعى لاصلاح قطاع التربية عبر تقديم جملة من المقترحات حول تطلعاتهم وتصوراتهم لمدرسة مثالية لابنائهم موكدا أنه سيقع تطبيق كل ما يتمخض عنه الحوار من روى ومقاربات. واعتبر جلول فى هذا السياق أن انطلاق الحوار يعكس وجود وعى حقيقى لدى مختلف الاطراف المشاركة فيه بضرورة تكاثف الجهود من أجل انجاحه وتحقيق الاهداف المرجوة منه. من جهته أكد مدير البرامج بوزارة التربية عادل الحداد فى كلمة وزارة التربية بالمناسبة أن الاعلان عن اطلاق الحوار الوطنى لاصلاح المنظومة التربوية هو تجسيم الارادة السياسية لارادة المجتمع بأكمله باعتبار أن هذا الحوار يمثل استراتيجية تضمن مشاركة حقيقية ناجعة تجعل جميع الاطراف شركاء فاعلين فى نحت كيان الاجيال القادمة . وأضاف الحداد أن المدرسة التونسية حققت مكاسب عديدة يستوجب الظرف الحالى دعمها ومزيد تعزيزها مذكرا بالدور المركزى الذى قامت به فى تشكيل الشخصية الوطنية وفى تاسيس مفهوم المواطن التونسى المنفتح على الحداثة الذى يتلازم وعيه بالهوية الوطنية بالحس المدنى وبالانتماء الحضارى العربى الاسلامى خاصة والانسانى الكونى عامة. كماذكر بالنجاحات التى حققتها المدرسة العمومية بفضل انتشار التعليم وتعميمه على قاعدتى المجانية والاجبارية والتى تبرز فى تطور الموشرات الكمية مثل بلوغ نسبة التمدرس فى سن السادسة حد ال 5ر99 بالمائة. وأقر المسوول بالوزارة بظهور علامات وهن وتعطل على المدرسة التونسية منذالعقد الاخير من القرن العشرين مرجعا ذلك بالخصوص الى عوامل متشابكة يتوجب دراستها على نحو موضوعى وفق تقديره. وبين أن تفاقم مشاكل التربية وتشعبها وتراجع دور المدرسة نتيجة اتساع الهوة بين مبادى المدرسة المعلنة وبين واقعها المتردى أدى الى تراجع أداء العملية التربوية وضعف مستوى التحصيل عند المتعلمين والمتعلمات وتفاقم التسرب المدرسى والعنف والغش والتسيب والتطرف وكل المظاهر المعادية لقواعد العيش معا . واعتبر أن تعزيز مكاسب المدرسة التونسية وتاهيلها لاداء مهامها المعرفية والتربوية على الوجه الاكمل لا يمكن أن ينفرد به طرف دون غيره باعتبار أن التربية شان وطنى استراتيجى يوجب الانفتاح على كافة الفاعلين فى الحقل التربوى من مربين ومسيرين وموطرين وتلاميذ وأولياء وعلى كافة شركاء المدرسة وعلى مكونات المجتمع المدنى بمنظماته وجمعياته وعلى الاحزاب السياسية وعلى أصحاب الخبرة والراى من أجل رسم ملامح المدرسة التى نرتضيها لوطننا ورسم ملامح المتخرج حتى يكون قادرا على تحمل مسوولياته فى الحياة والعمل. يذكر أنه سيتم احداث لجنة وطنية مشتركة لقيادة اصلاح المنظومة التربوية تتكون من خبراء من مختلف الوزارات ذات العلاقة ومن ممثلين عن المجتمع المدنى يتقدمهم الاتحاد العام التونسى للشغل والمعهد العربى لحقوق الانسان وشخصيات ذات خبرة فى مجالات متنوعة. وتتمثل مهمة هذه اللجنة فى الاعداد للاصلاح وتيسير انجازه وتوفير المجال للاطراف المعنية لتقديم تصوراتها ومشاريعها ومقترحاتها حتى تتمكن من جمعها وتحليلها والتاليف بينها لتكون مادة المنتدى الوطنى لاصلاح المنظومة التربوية.
