تلقى مندوبو حماية الطفولة فى تونس 6096 اشعارا خلال سنة 2014 حول وضعيات أطفال مهددين أى بمعدل 19 اشعارا يوميا وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادى خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة المرأة والاسرة والطفولة اليوم الخميس بالعاصمة. وأوضح مهيار حمادى خلال هذه الندوة المخصصة لتقديم نتائج التقرير السنوى حول الطفولة المهددة وفى النزاع مع القانون أن هذه الاشعارات تتعلق بالخصوص بفقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلى وتعريض الطفل للاهمال والتشرد والتقصير وسوء معاملة الطفل واستغلاله ذكرا أو أنثى جنسيا فضلا عن تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا. وقال ان أغلب الاشعارات قد صدرت عن ولايات تونس 730 اشعارا وبنزرت 532 اشعارا وبن عروس 512 اشعارا وصفاقس 459 اشعارا مبينا أن أكبر عدد من هذه الوضعيات قام بالتبليغ عنها أحد الوالدين فى حين صدرت بقية الاشعارات عن موسسات الدولة بمختلف مجالات اختصاصاتها. وأشار ذات المسوول الى أن 3ر62 بالمائة من الحالات الواردة خلال سنة 2014 تم تحديدها داخل المنزل سواء من طرف الابوين أو أحدهما فى حين تعرضت 6ر14 بالمائة من الحالات الى التهديد اثر تواجدها بالشارع مبينا ان 6ر19 بالمائة من الاشعارات تهم أطفالا تعرضوا للتهديد بموسسات يفترض ان توفر محيطا امنا للطفل. وبين أن حالات عجز الابوين او من يسهر على رعاية الطفل عن الاحاطة والتربية قد احتلت المرتبة الاولى من بين أصناف التهديدات وذلك ب 1435 حالة وذلك خاصة بسبب ضعف الامكانيات المادية مشيرا ان وضعيات التقصير البين والمتواصل فى التربية والرعاية قد احتل المرتبة الثانية بأكثر من 1100 تعهد. وناهزت نسبة حالات التحرش الجنسى بالاطفال وفق مهيار حمادى 52 بالمائة من مجموع 331 اشعارا فى خصوص الاستغلال الجنسى للطفل خلال سنة 2014 فى حين بلغت نسبة حالات ممارسة الجنس مع الطفل فى حدود 35 بالمائة مبينا انه طيلة سنة 2014 لم يتم تسجيل سوى 40 حالة لتعريض الطفل للتسول أو الاستغلال اقتصاديا. وحول حالات العنف المسلط على الطفل المهدد تم رصد 2800 حالة عنف خلال سنة 2014 لتبلغ بذلك نسبة الوضعيات المعنفة 7ر60 بالمائة من مجموع التعهدات حيث استأثرت حالات الاهمال والتجاهل ب5ر41 من حالات التعنيف المرصودة تلتها حالات العنف المعنوى النفسى ب 9ر27 بالمائة. وتعهد مندوبو حماية الطفولة وفق ذات المصدر خلال نفس الفترة ب 289 حالة عنف جنسى و569 حالة عنف مادى بدنى كانت أكثر مصادرها من أحد أفراد الاسرة بنسبة ناهزت 6ر65 بالمائة أى 1836 وضعية. وشددت المشاركون فى هذه الندوة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية بتشريك مختلف الاطراف ذات الصلة لحماية الطفل فى تونس ومزيد ضمان حقوقه المادية والمعنية صلب المجتمع مبرزين أهمية تفعيل دور المجتمع المدنى وتحسيس الاطار التربوى وتوعيته بأهمية الاشعار بالحالات التى تهدد الطفولة. ودعوا الى ايجاد اليات تمكن من ايصال صوت الطفل المهدد ووضع وسائل لوقايته من التهديدات والظواهر التى تنعكس سلبا عليه. ومن جهتها أكدت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعى فريعة انه سيتم اعتماد هذا التقرير السنوى حول الطفولة المهددة وفى النزاع مع القانون لبناء سياسة كاملة لوقاية الطفولة والاهتمام بها من خلال وضع برامج تعليمية وثقافية وتوعوية تهتم بالعائلة والطفل والمربى والعمل على تطوير مختلف موسسات الطفولة المبكرة.
