تلقى مندوبو حماية الطفولة في تونس 6096 إشعارا خلال سنة 2014 حول وضعيات أطفال مهددين، أي بمعدل 19 إشعارا يوميا، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة اليوم الخميس بالعاصمة. وأوضح مهيار حمادي خلال هذه الندوة المخصصة لتقديم نتائج التقرير السنوي حول الطفولة المهددة وفي النزاع مع القانون، أن هذه الإشعارات تتعلق بالخصوص بفقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي وتعريض الطفل للإهمال والتشرد والتقصير وسوء معاملة الطفل واستغلاله ذكرا أو أنثى، جنسيا فضلا عن تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا. وقال آن أغلب الإشعارات قد صدرت عن ولايات تونس (730 إشعارا) وبنزرت (532 إشعارا) وبن عروس (512 إشعارا) وصفاقس (459 إشعارا)، مبينا أن أكبر عدد من هذه الوضعيات، قام بالتبليغ عنها أحد الوالدين في حين صدرت بقية الإشعارات عن مؤسسات الدولة بمختلف مجالات اختصاصاتها. وأشار ذات المسؤول إلى أن 62.3 بالمائة من الحالات الواردة خلال سنة 2014 تم تحديدها داخل المنزل سواء من طرف الأبوين أو أحدهما في حين تعرضت 14.6 بالمائة من الحالات إلى التهديد إثر تواجدها بالشارع، مبينا ان 19.6 بالمائة من الإشعارات تهم أطفالا تعرضوا للتهديد بمؤسسات يفترض آن توفر محيطا آمنا للطفل. وبين أن حالات عجز الأبوين آو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية، قد احتلت المرتبة الأولى من بين أصناف التهديدات وذلك ب 1435 حالة وذلك خاصة بسبب ضعف الإمكانيات المادية مشيرا ان وضعيات التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية قد احتل المرتبة الثانية بأكثر من 1100 تعهد. وناهزت نسبة حالات التحرش الجنسي بالأطفال، وفق مهيار حمادي، 52 بالمائة من مجموع 331 إشعارا في خصوص الاستغلال الجنسي للطفل خلال سنة 2014 في حين بلغت نسبة حالات ممارسة الجنس مع الطفل في حدود 35 بالمائة مبينا انه طيلة سنة 2014 لم يتم تسجيل سوى 40 حالة لتعريض الطفل للتسول أو الاستغلال اقتصاديا. وحول حالات العنف المسلط على الطفل المهدد، تم رصد 2800 حالة عنف خلال سنة 2014 لتبلغ بذلك نسبة الوضعيات المعنفة 60.7 بالمائة من مجموع التعهدات حيث استأثرت حالات الإهمال والتجاهل ب41.5 من حالات التعنيف المرصودة تلتها حالات العنف المعنوي (النفسي) ب27.9 بالمائة. وتعهد مندوبو حماية الطفولة، وفق ذات المصدر، خلال نفس الفترة ب 289 حالة عنف جنسي و569 حالة عنف مادي (بدني) كانت أكثر مصادرها من أحد أفراد الأسرة بنسبة ناهزت 65.6 بالمائة أي 1836 وضعية. وشددت المشاركون في هذه الندوة على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية بتشريك مختلف الأطراف ذات الصلة، لحماية الطفل في تونس ومزيد ضمان حقوقه المادية والمعنية صلب المجتمع مبرزين أهمية تفعيل دور المجتمع المدني وتحسيس الإطار التربوي وتوعيته بأهمية الإشعار بالحالات التي تهدد الطفولة. ودعوا إلى إيجاد آليات تمكن من إيصال صوت الطفل المهدد ووضع وسائل لوقايته من التهديدات والظواهر التي تنعكس سلبا عليه. ومن جهتها، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، سميرة مرعي فريعة انه سيتم اعتماد هذا التقرير السنوي حول الطفولة المهددة وفي النزاع مع القانون، لبناء سياسة كاملة لوقاية الطفولة والاهتمام بها من خلال وضع برامج تعليمية وثقافية وتوعوية تهتم بالعائلة والطفل والمربي والعمل على تطوير مختلف مؤسسات الطفولة المبكرة.(وات)
