- تلقى مندوبو حماية الطفولة 10057 إشعارا خلال سنة 2016، يتعلق 64 بالمائة منها بتعرض الأطفال المشعر بشأنهم الى التهديد بالمنزل و4ر19 بالمائة إلى التهديد بمؤسسة حكومية ومنها خاصة المؤسسات التربوية، و9ر14 بالمائة بالشارع، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي. وأضاف حمادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير السنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الطفولة لسنة 2016، ان أبرز وضعيات التهديد في هذه الاشعارات تتعلق بعجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل، عن الإحاطة والتربية بنسبة 1ر28 بالمائة من مجموع الإشعارات، تليها حالات التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية ب4ر25 بالمائة، فحالات تعريض الطفل للإهمال والتشرد ب5ر17 بالمائة. وبين التقرير أن الأم تحتل المرتبة الأولى من حيث مصدر الإشعار (3272 إشعارا) يليها الأب ب 2212 إشعارا، في حين صدرت بقية الاشعارات عن مؤسسات حكومية. ومثل الإتصال المباشر والمراسلات الخطية أهم الطرق المستعملة في الإشعار عن حالات التهديد التي يتعرض لها الأطفال. واحتل الوالدان أو أحدهما المرتبة الأولى من حيث التسبب في التهديد بنسبة 48 بالمائة ثم المجتمع ب 2ر19 بالمائة وشملت الإشعارات الواردة على مؤسسة مندوب حماية الطفولة كل الفئات العمرية ومنها بالخصوص فئة اليافعين (13-15 سنة) ب 9ر20 من مجموع الاشعارات إلى جانب الأطفال حديثي الولادة ب 3ر8 بالمائة من مجموع الاشعارات. وحسب ذات التقرير، احتلت ولاية تونس المرتبة الأولى بين ولايات البلاد من جملة الاشعارات، تليها ولاية صفاقس. وأشار مهيار حمادي إلى أن مندوبي حماية الطفولة قاموا خلال سنة 2016 بطلب 7642 إذن قضائي و2271 بحثا اجتماعيا ونفسانيا، مضيفا انه تم التعهد ب6969 إشعارا سنة 2016 بانخفاض طفيف ب7ر0 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وتم في المقابل حفظ 1021 إشعارا لعدم توفر شروط التعهد من قبل مندوب حماية الطفولة على غرار عدم جدية التهديد أو تجاوز السن القانونية 18 سنة. ومن الناحية الاجتماعية انحدرت 1ر51 بالمائة من الحالات المتعهد بها من أسر لا تشكو ظاهريا من التفكك الاسري، وفق المندوب العام لحماية الطفولة، في حين تعاني 9ر32 بالمائة من الوضعيات من انفصال الأبوين سواء بالطلاق أو الفراق. ومن جهة اخرى فقد انحدرت 1ر10 بالمائة من الحالات المتعهد بها من اسر ذات علاقة زواج على خلاف الصيغ القانونية. وتعد حالات عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية من أكثر الحالات المتعهد بها ب 2059 تعهدا سنة 2016 ، أي ما يناهز 5ر20 بالمائة من مجموع التعهدات، وذلك خاصة جراء ضعف الإمكانيات المادية تليها وضعيات التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية ب 1755 تعهدا (3ر17 بالمائة من مجموع التعهدات) حيث سجل ما يناهز 863 حالة تم تعريض الطفل فيها او اقحامه في الخلافات العائلية. وتبقى مظاهر استغلال الطفل في الإجرام المنظم، أوتعريضه للتسول والاستغلال الاقتصادي، محدودة نسبيا مقارنة ببقية أصناف التهديد إذ لم يتجاوز عدد الحالات المتعهد بها خلال سنة 2016 على التوالي 93 و62 حالة. وفي ما يتعلق بالعنف المسلط على الطفل المهدد تم خلال سنة 2016 رصد 4590 حالة عنف بنسبة 9ر65 بالمائة من مجموع التعهدات، وناهز بذلك المعدل الوطني 14 طفلا معنفا لكل 10 الاف طفل. واستاثرت حالات الاهمال والتجاهل ب 1ر37 بالمائة من حالات التعنيف المرصودة تلتها حالات العنف النفسي ب 1ر29 بالمائة كما تعهد مندوبو حماية الطفولة ب410 حالات عنف جنسي و1144 حالة عنف مادي. ومثل العنف الأسري الصادر خاصة عن الأبوين أو أحدهما، أكثر حالات العنف تفشيا حيث ناهزت نسبته 8ر56 بالمائة من مجموع حالات العنف، إلى جانب العنف الصادر عن الاطار التربوي بنسبة 6ر13 بالمائة. يارا
