دعا حزب التيار الديمقراطى الى وجوب اعادة تنقيح المرسومين 115 و116 لسنة 2011 باتجاه تلافى ما يتضمنانه من اخلالات وثغرات موكدا أهمية أن يدرج هذا التنقيح ضمن أولويات السلطة التشريعية. وأوصى خلال ندوة حول تقييم المرسومين نظمها السبت بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة الموافق ليوم 3 ماى من كل سنة باعادة النظر فى تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى الهايكا وتحسين المشهد الاعلامى وعدم التدخل فى الموسسات الاعلامية من قبل أى جهة كانت خاصة من السلطة القائمة ومن الاحزاب والمنظمات والى تركيز مشهد اعلامى سليم وواضح. وشدد أمين عام حزب التيار الديمقراطى محمد عبو على ضرورة فتح حوار حول سبل تنقيح المرسومين 115 و116 اللذين قال انهما يهددان حرية الاعلاميين والمواطنين وفق تقديره. وأكد فى سياق متصل على أهمية اتخاذ اجراءات عاجلة تضمن حرية التعبير من ذلك الغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 86 من مجلة الاتصالات الذى يعاقب أى شخص يعبر عن رأيه. وذكر عبو فى هذا السياق بمشروع تنقيح المرسومين 115 و116 الذى تم تقديمه سنة 2012 الى المجلس الوطنى التأسيسى من قبل حزب الموتمر من اجل الجمهورية والذى تم سحبه لاحقا. وبين أن الوقت حان بعد مرور أربع سنوات على الثورة لتقييم المنجز فى مجال حرية الاعلام والصحافة والتعبير ومعرفة الحدود التى يمكن أن تقيد حرية التعبير. وأثار محمد عبو من جانب اخر ملف تمويل الموسسات الاعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة فى القطاع الخاص معتبرا أنه لم يقع فتح هذا الملف على ما يمثله من خطر على استقلالية وحياد الاعلام فى تونس. من ناحيته اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطى غازى الشواشى أن صياغة المرسومين 115 و116 لسنة 2011 تمت حسب تقديره فى ظروف خاصة لافتا الى أن تفعيل مضامين المرسومين تطلب وقتا طويلا . وذكر أن التشريع فى المادة الاعلامية فى تونس فى مأزق على خلفية المواخذات الكبيرة على المرسومين علاوة على الانتقادات التى طالت تركيبة الهايكا.كما تطرق الى عدم استقرار المشهد الاعلامى فى تونس منتقدا محاولات فرض الهيمنة على وسائل الاعلام العمومى لا سيما من قبل السلطة القائمة بالاضافة الى ما أسماه ب سطوة المال على القطاع . وقال الشواشى ان حزب التيار الديمقراطى يرى ضرورة أن يكون الاعلام التونسى حرا بعد ملاحظة محاولات الضغط عليه مشددا على أهمية استقلالية الخط التحريرى للموسسات الاعلامية حتى تودى دورها فى المجتمع وتكون الرقيب على السلطة وتتمكن من ايصال الحقيقة الى الشعب. وأبرز الاعلامى زياد الهانى من جانبه الحاجة المتأكدة لعرض المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعى البصرى على أنظار مجلس نواب الشعب من أجل اعادة صياغته فى شكل قانون تمهيدا لانتخاب أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى المنصوص عليها فى الدستور الجديد وسد حالة الفراغ القائمة حاليا على مستوى الهايكا. واعتبر أن الهايكا غير قادرة اليوم من الناحية القانونية على اتخاذ القرارات بعد استقالة عضوين من أعضائها وبالتالى فقدان أغلبية الثلثين 6 أعضاء والحال أن الهيئة أصبحت تضم 5 أعضاء. وبالنسبة الى المرسوم عدد 115 لاحظ الهانى أن الوقت حان لتطويره وفتح نقاش بشأنه قبل عرضه على مجلس نواب الشعب واصداره فى شكل قانون يتعلق بقانون النشر والصحافة والطباعة مشيرا الى أن هذا المرسوم ينطوى على عديد الثغرات والهنات التى يتعين تلافيها.
