كشف النقابي عدنان الحاجي عن وجود عناصر وصفها برموز حزب التجمع الدستوري المنحل داخل مراكز القرار في حركة النهضة بولاية قفصة، التي ما تزال تعيش وضعا محتقنا بسبب الاعتصامات. وقال الحاجي في حديث للمصدر على هامش ندوة عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان "المطالب المشروعة للحوض المنجمي" إنّ "هناك عناصر فاسدة في التجمع نعرفها شخصا شخصا التحقت كلها بحركة النهضة".
وأضاف "نحن في قطيعة تامة في الحوض المنجمي مع حركة النهضة"، مرجعا ذلك إلى موقف قيادات الحركة تجاه الاعتصامات بأنها تعرقل مصالح البلاد الاقتصادية.
وبسؤاله عن سبب رفضه الدخول في مشاورات مع حركة النهضة بوصفها نافذة في حكومة الائتلاف الانتقالية، قال الحاجي "نحن نرفض أن نتعامل مع عناصر فاسدة".
ويقول الحاجي "لو تواصل تغوّل حركة النهضة فسنواجه نفس الممارسات القديمة التي كنا نعاني منها في العهد البائد".
وكشف الحاجي أن مفاوضات ستجري يوم الثلاثاء 14 فيفري 2012 مع وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية بشأن العديد من المطالب العالقة.
وستجمع هذه المفاوضات كل من عدنان الحاجي وأنور قدور الأمين العام المساعد لاتحاد العام التوسني للشغل ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية وبعض اطارات الوزارة.
وبشأن الملفات التي سيطرحها الطرف النقابي، قال الحاجي للمصدر "هناك جملة من المطالب العالقة التي تهم العديد من الأطراف المحرومة لأبناء الحوض المنجمي".
وأفاد بأن المطالب تتمثل في الأوضاع الهشة التي يعاني منها عمال شركة فسفاط قفصة ومطالب العاطلين عن العمل ومطالب عمال الحضائر ومطالب بعض المتقاعدين وضحايا حوادث الشغل.
كما ستطرح أيضا على طاولة النقاش مسألة نتائج المناظرات التي تراحعت عنها شركة فسفاط قفصة بسبب وجود العديد من التجاوزات.
وكشف الحاجي أنه تلقى تصريحات من مصادر بشركة فسفاط قفصة وداخل وزارة الشؤون الاجتماعية بأن نتائج هذه المناظرة سيتم الإعلان عنها في شهر مارس المقبل.
وحمّل الحاجي الدولة مسؤولية تصاعد الاحتقان بولاية قفصة بسبب "غياب الارادة السياسية"، ويقول "ليس لدينا أي ممثل مباشر للدولة في المنطقة...".
وحذر الحاجي من تعثر المفاوضات مع وزير الشؤون الاجتماعية، قائلا "هناك احتمال لمزيد تصعيد الاحتجاجات إذا فشلت هذه المفاوضات".
