قررت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الثلاثاء استئناف النظر في "قضية شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير يوم 28 فيفري الجاري بعد الاستماع إلى "المطالب الشكلية" لمحامي الضحايا والمتهمين. ورفضت المحكمة مجددا مطالب الإفراج عن المتهمين ومن بينهم إطارات أمنية عليا تقدم بها محاموهم خلال جلسة بعد الظه وطالب محامو الدفاع عن الشهداء والجرحى ومحامو المتهمين في جلستي الصباح وبعد الظهر لهيئة المحكمة برئاسة القاضي الهادي العياري بتعميق التحقيقات من خلال الاستماع إلى مزيد من الشهود وإجراءات للاختبارات الطبية والفنية على الضحايا والأسلحة معتبرين وجود نقائص عديدة في هذه الجوانب من شأنها ان تعرقل الوصول إلى الحقيقة. وقدم محامو المتهمين في جلسة بعد الظهر مطالب تركزت على مزيد التحرير والاستماع إلى الشهود والمشتبه بهم وإجراء تقارير مفصلة عن طريق الطب الشرعي على جثث الشهداء والقيام بالمطابقة بين الرصاص والأسلحة المستعملة من قبل الأمنيين والعسكريين إضافة إلى دعوة وزير الداخلية لتوفير قائمات الأعوان العاملين على الميدان وفي المواقع التي أصيب فيها ضحايا. وطالبت إحدى المحاميات بالاستماع إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق توفيق بودربالة والمحامي والإعلامي وليد الزراع الذي قال إن له معلومات حول "القناصة" في حين طالب محام آخر بالاستماع إلى رئيس أركان الجيوش رشيد عمار والولاة في الجهات المعنية. وحضر أمام قاعة الجلسات عديد أفراد عائلات الشهداء والجرحى حاملين صور الضحايا.
