تونس (وات) - رفع رئيس هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ظهر الثلاثاء الجلسة الخامسة في قضية "شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير لتستأنف بعد الظهر بالاستماع لطلبات محامي المتهمين بعد ان تم صباح الثلاثاء تقديم الطلبات الشكلية لمحامي الحق العام. وتلخصت طلبات محاميي عائلات شهداء وجرحى الثورة في استدعاء عديد المسؤولين السابقين على غرار مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وأمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي وضابط الأمن سمير الفرياني وذلك للاستماع إلى شهادتهم إضافة إلى شهادة عدد من الأمنيين من مختلف مراكز الأمن والحرس مرجع النظر في هذه القضية من الذين عايشوا أحداث الثورة. كما طالب المحامون بالاستماع إلى شهود العيان في مختلف المواقع التي سقط فيها الشهداء متعهدين بتقديم قائمات مكتوبة في الشهود لسماعهم وإجراء المكافحات اللازمة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الجاري ليتم الحسم فيها من قبل هيئة المحكمة. ولاحظ الأستاذ شرف الدين القليل أن عديد النقائص شابت الأعمال الاستقرائية المستوجب على حاكم التحقيق القيام بها من ذلك غياب الأبحاث الإدارية صلب وزارة الداخلية وعدم إخراج جثث الشهداء لمعاينتها ،مشيرا إلى ضرورة دعوة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات توفيق بودربالة على خلفية تصريحاته بوجود قناصة وتعليمات بإطلاق النار إبان الثورة. وبررت النيابة العسكرية عدم القيام بإخراج جثث الشهداء برفض عائلاتهم طالبة إضافة شهادة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي التي أدلى بها لدى قلم التحقيق العسكري وإضافة فحوى المكالمة الهاتفية التي جمعت يوم 14 جانفي مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي بمدير السجون والإصلاح السابق نور الدين الشعباني.