أجّلت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضيّة ما يعرف بشهداء و جرحى الثورة إلى يوم 28 فيفري الجاري و النظر في المطالب المتعلّقة بالأحكام التحضيريّة و التشريعية إلى ال 21 من الشهر الجاري. و قد خصّصت جلسة اليوم بفترتيها الصباحية و المسائيّة لتقديم المطالب التحضيرية من قبل محامي القائمين بالحق الشخصي و محامي الدفاع على ان تخصّص الجلسة القادمة لإلقاء الأسئلة. و تمثّلت مطالب محامي القائمين بالحق الشخصي في طلب الاستماع لشهادة محمّد الغرياني أمين عام التجمّع المنحل و الوزير الاول الأسبق محمّد الغنوشي على خلفيّة التصريحات التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيّة و وزير الدفاع السابق رضا قريرة لمساءلته عن اجتماع 9 جانفي و معرفة عمّا إذا كانت هناك تعليمات بإطلاق النار من الرئيس السابق و سماع وزيري الداخليّة الأسبقين فرحات الراجحي و الحبيب الصيد و استدعاء رئيس النيابة العموميّة السابق لزهر القروي الشابي و التحرير عليه مكتبيّا لتأخّره في فتح الأبحاث إضافة إلى التمسّك بالتحرير على جميع وكلاء النيابة العموميّة في كامل أنحاء الجمهوريّة. كما طالبوا بالاستماع إلى شهادة المحافظ الأعلى سمير الفرياني حول الخصوصيات الهيكليّة بوزارة الداخليّة و حول التدرّج في المسؤوليات و شهادة عبد العزيز بن ضياء و عبد الوهاب عبدالله مستشاري الرئيس المخلوع و شهادة الرئيس المؤقّت السابق فؤاد المبزّع على خلفيّة تصريحه التلفزي والذي اقرّ فيه بقدوم شخصيّة سعودية إلى تونس أثناء فترته الرئاسيّة قصد التفاوض بشأن إخراج احد المتّهمين واستدعاء رئيس لجنة تقصّي الحقائق توفيق بودربالة للإفادة بشهادته. إضافة الى استخراج بعض الجثث قصد النظر في اسباب وفاتها. ومن جهتها بررت النيابة العسكرية عدم القيام بإخراج جثث الشهداء برفض عائلاتهم و طلبت إضافة شهادة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي التي أدلى بها لدى قلم التحقيق العسكري وإضافة فحوى المكالمة الهاتفية التي جمعت يوم 14 جانفي مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي بمدير السجون والإصلاح السابق نور الدين الشعباني. أمّا محامو الدفاع فقد اكتفوا بطلب سماع شهادة بعض الضباط العاملين بسلك الحرس الوطني و بعض الولاة وبعض رؤساء المراكز لمعرفة حقيقة صدور تعليمات بإطلاق النار لمنوّبيهم كما قدّمت بعض الوثائق و التقارير الفنّية.
