كشف وزير النقل محمود بن رمضان الخميس ان وزارته اعدت خطة خماسية لتطوير قطاع النقل تحتاج الى تمويلات عمومية بقيمة تناهز 17 مليار دينار دون اعتبار مساهمة القطاع الخاص. وأضاف بن رمضان خلال ندوة انتظمت الخميس بقمرت للتشاور حول هذه الخطة 2016 2020 ان الوزارة ستتخذ حزمة اجراءات عاجلة من بينها توفير الاسطول الكافى من الحافلات. ولفت فى ذات السياق الى ان اقتناءات الشركات العمومية من الحافلات تراجع بشكل كبير على مدى الاربع سنوات الماضية حيث تمكنت من تامين 15 بالمائة من اجمالى حاجياتها التى تفوق 1300 حافلة. وتامل وزارة النقل التوصل الى توصيات يتم ادراجها ضمن هذه الخطة الخماسية من خلال تشريك منظمات الاعراف وممثلى مجلس نواب الشعب والخبراء. وتتصدر سلم الاوليات تطوير النقل الحضرى والنقل الحديدى الى جانب تطوير اداء الخطوط التونسية ودفع النقل البحرى واللوجستية حسب بن رمضان. وأشار مدير التخطيط بالادارة العامة للاستراتيجية والموسسات والمنشأت العمومية بوزارة النقل رمزى خزندار ان الخطة ترمى الى تحقيق معدل نمو سنوى لقطاع النقل يقدر بنحو 12 بالمائة. وبين ان حجم المبالغ الاستثمارية لتطوير قطاع النقل تناهر 17 مليار دينار 30 بالمائة منها ستوجه لتطوير النقل الحديدى و20 بالمائة للنقل الطرقى و17 بالمائة للنقل الجوى وما يعادلها للنقل البحرى و14 بالمائة للوجستية. ومن بين المشاريع المبرمجة انجاز المرحلة الثانية من ميناء المياه العميقة بالنفيضة 1200 مليون دينار واحداث المنطقة اللوجستية برادس 200 مليون دينار وانجاز مشروع مترو صفاقس 600 مليون دينار ويناقش المشاركون فى الندوة على مدى يوم كامل تصورات الوزارة للسنوات الخمس القادمة الى جانب الاستماع الى مقترحات القطاع الخاص. ودعا ممثل الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سالم نبغة الحكومة الى تطبيق اتفاقات سابقة تدفع نحو تطوير العديد من موسسات النقل والى مزيد تشريك القطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع الحكومية. وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لتطوير قطاع اللوجتسية خاصة وان تونس تراجعت فى التقرير العالمى حول اللوجستية من المرتبة 61 سنة 2010 الى المرتبة 110 سنة 2014 من ضمن 160 دولة شملها التقرير. ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لسيارات الاجرة معز السلامى الى ضرورة ايجاد حلول عاجلة لقطاع النقل العمومى غير المنتظم مشيرا الى ان قطاع سيارات الاجرة يعانى عدة مشاكل بعد ارتفاع عدد الرخص الى 30 الف رخصة فى وقت تحتاج فيه البلاد الى 7800 سيارة فقط.
