أكد وزير النقل شهاب بن أحمد، الخميس، أن العجز المالي لمؤسسات النقل العمومية بلغ 1400 مليون دينار خلال سنة 2013. وبين الوزير، خلال جلسة حوار بالمجلس الوطني التأسيسي، أن العجز المالي والهيكلي طال نحو 20 مؤسسة عمومية تابعة لوزارة النقل، تعاني العديد منها "وضعيات حرجة تهدد استمراريتها". وأوضح بن أحمد أن خارطة الطريق التي ضبطتها الوزارة خلال سنة 2014 تستهدف تحقيق نسبة نمو للقطاع تناهز 3 بالمائة مع موفى هذه السنة وتطوير كل انماط النقل (البحري والجوي والبري) علاوة على بلوغ استثمارات بقيمة 1017 مليون دينار. وتشتمل خارطة الطريق على خمسة عناصر منها، الشروع في إعادة هيكلة المؤسسات عبر لجنة خاصة اقترحت برنامجا للإصلاح يتضمن أربعة مستويات هي الحوكمة والإطار المالي والقانوني والحوار الاجتماعي والموارد البشرية. ويهم العنصر الثاني، بحسب وزير النقل، إحداثات لوجستية لتطوير التجارة الخارجية وبلوغ المرتبة 60 عالميا في مجال النجاعة اللوجستية مقابل المرتبة 110 حاليا. ويتمحور العنصر الثالث حول حوكمة المشاريع العمومية واستحثاث انطلاق المشاريع الكبرى. وهو يشمل انجاز الشبكة الحديدية السريعة ومشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ووضع تصور شامل لمنظومة النقل في كامل تراب الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار المشاكل الموجودة. كما تتضمن خارطة الطريق عناصر ادارة السلامة والامن الشامل في منظومة النقل وتطوير الحوار الاجتماعي والموارد البشرية داخل القطاع. واثار النواب في تساؤلاتهم ظاهرة النقل الموازي ومراجعة التعيينات في المؤسسات التابعة للوزارة الى جانب طرق اسناد رخص التاكسي الفردي ووضعية مطار توزرنفطة الدولي والخط الحديدي الرابط بين تونس والجزائر علاوة على الوضعية المتردية للنقل العمومي الجهوي . وبين عضو الحكومة، في رده، انه سيتم خلال 2014 تدعيم أسطول النقل عبر اقتناء حافلات جديدة منها 350 حافلة لفائدة شركة نقل تونس. وأضاف انه يجري، حاليا، القيام بالدراسات المعمقة لمشروع مترو صفاقس والتي سيقع استكمالها موفى 2015 ليتم اطلاق طلبات العروض . واوضح ان الانطلاق في انجاز المشروع، الذي تبلغ كلفته 560 مليون دينار، سيكون سنة 2016 على ان يدخل طور الاستغلال سنة 2019 واوضح شهاب بن احمد انه سيتم، في اقرب الاجال، تنظيم اجتماع يضم ممثلين عن المجتمع المدني بولاية توزر ووزارة السياحة وكل الاطراف المتدخلة بهدف تفعيل دور مطار توزرنفطة الدولي. واكد ان وزارة النقل هي وزارة "فنية بامتياز وان التعيينات وعمليات العزل لا تتم على اساس الانتماء الحزبي بل باعتبار الكفاءة ونظافة اليد" مبينا انه تمت احالة 54 قضية فساد الى القضاء مع اصدار 14 اذن باجراء عمليات تدقيق". وقال على صعيد اخر، إن الوزارة اسندت 8404 رخصة تاكسي بين سنتي 2012 و2013 فيما يبلغ عدد الرخص المسندة منذ الاستقلال الى يوم 14 جانفي 2011 حوالي 21 الف رخصة. واشار الوزير الى ان حجم الاستثمارات في قطاع النقل بين سنتي 2011 و2013 قارب 3870 مليون دينار، اي بمعدل 1300 مليون دينار سنويا مبينا ان القطاع يساهم بنسبة 5ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و5ر4 بالمائة من جملة الاستثمارات في تونس. ويوفر قطاع النقل نحو 1500 مليون دينار من العملة الصعبة و140 الف موطن شغل مباشر (قطاعين عمومي وخاص).
