هددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى بامكانية عدم التعامل مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فى صورة المصادقة عليه فى صيغته الحالية مرجحة عدم مشاركة القضاة فى تركيزه. ودعت القرافى خلال وقفة احتجاجية نفذها القضاة اليوم الاربعاء امام مجلس نواب الشعب بباردو احتجاجا على مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الى عدم التسرع فى تمرير القانون واعادته الى لجنة التشريع العام باعتباره تضمن عديد التراجعات عن مضامين الدستور المكرسة لاستقلال القضاء. واعتبرت ان مشروع القانون قد جرد المجلس من كافة الصلاحيات التى منحها له الدستور على غرار صلاحيات التفقد القضائى وتكوين القضاة وانتدابهم الى جانب اضعاف تركيبته لاسيما فى صنف القضاة المنتخبين. من جانبها أفادت الاعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة فى تصريح ل بانها تشارك اليوم القضاة فى احتجاجهم على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء لان القضاء هو الضامن الوحيد للحقوق والحريات معتبرة ان مشروع قانون يعد محاولة للالتفاف على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها وهو ما يتجلى فى حذف عبارة السلطة من كامل المشروع. ورفع القضاة خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات تدعو الى عدم تهميش المجلس الاعلى للقضاء وتكريس استقلاليته كما نظموا مهرجانا خطابيا تداول على القاء الكلمة خلاله عدد من القضاة والحقوقيين والمحامين وممثلى المجتمع المدنى بالاضافة الى عدد من نواب المجلس الوطنى التاسيسى السابق الذين ساهمو فى كتابة باب السلطة القضائية. وقد شهدت الوقفة الاحتجاجية التى شارك فيها عدد من القضاة باصنافه الثلاثة العدلى والادارى والمالى مشاركة بعض ممثلى الهياكل القضائية على غرار ائتلاف الهياكل المهنية القضائية والمرصد التونسى لاستقلال القضاء والجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين الى جانب المستشارين الجبائيين وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ.
