عقدت جمعية القضاة التونسيين مجلسا وطنيا طارئا بنادي القضاة بسكرة، لمتابعة تطورات مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعروض امام مجلس نواب الشعب. واعلنت رئيسة الجمعية روضة القرافي في تصريح ل«التونسية»، أن القضاة بصدد التداول في طرق التحرك من وقفات احتجاجية وتعليقا للعمل للتصدي لتمرير مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، منبهة إلى خطورة تمرير هذا المشروع، لما فيه من التفاف على كل مضامين الاستقلالية، ودفع للرجوع الى النظام القضائي القديم، الذي كانت فيه السلطة التنفيذية تسيطر على مفاصل القضاء. وتابعت روضة القرافي قائلة إنه تم المساس بالمبادئ الجوهرية لاستقلال القضاء التي تضمنها الدستور، على غرار التركيبة، التي ازداد فيها عدد المعيّنين بالصفة على حساب المنتخبين، وإقصاء مساعدي القضاء والمتدخلين فيه، لتشمل تركيبة المجلس القضاة والمحامين فقط. كما نبهت الى خطورة اقحام القضاة العسكريين داخل تركيبة المجلس، من خلال تعيين مدير القضاء العسكري داخل المجلس، وهو ما اعتبرته معارضا لما جاء في الدستور، على اعتبار ان القضاء العسكري، لازال الى اليوم يخضع الى وزارة الدفاع، أي الى السلطة التنفيذية. وأكدت القرافي، أن مشروع القانون مس بالعديد من المبادئ، على غرار عدم نقلة القاضي بدون رضاه، حيث تم إدراج إمكانية النقلة مع الترقية، وغير ذلك من الفصول التي اعتبرتها التفافا على مبادئ الدستور، مقرة بأنه تم إفراغ المجلس من أهم صلاحياته، من إدارة مرفق العدالة، والتفقدية، وغيرها، ليقتصر دوره على النظر في الترقيات، والقرارات التأديبية، مما سيؤدي إلى تهميش دوره، وفق تعبيرها. وأكدت القرافي أن القضاة يرفضون رفضا كليّا مشروع القانون وحمّلت الاحزاب مسؤولية حماية القضاة، واستقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن القضاة سوف يقاومون هذا المشروع بكل أشكال النضال، من تعليق للعمل، وإضراب، وكل أوجه وطرق التمرد، من اجل إرساء سلطة قضائية مستقلة فعلية. وقد قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الاثنين، كما تقرر تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاربعاء القادم أمام مجلس نواب الشعب.