«لا لمجلس أعلى للقضاء منقوص الصلاحيات غير ممثل للسلطة القضائية»... «لا لخرق الدستور» «القضاة التونسيون يرفضون تركيز مجلس غير مستقل»«لا لتهميش المجلس بصلاحيات صورية» «حرّيات حرّيات...لا قضاء التعليمات»...... شعارات عديدة رفعها أمس القضاة التونسيون الذين نظموا وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تميزت الوقفة بحضور مكثّف رفعوا خلاله أصواتهم عاليا تنديدا بمشروع المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الحالية. واعتبرت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أنه تمّ إفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته وإزالة روح الحريات والديمقراطية منه، معتبرة أن التصوّر الحالي للمجلس الأعلى للقضاء لا يخدم الحريات وأنه مشروع استبدادي لا يجعل من القضاء سلطة مستقلة. وقالت إن نوابا من المجلس التأسيسي وجزءا من مكونات المجتمع المدني يساندون القضاة في اضرابهم داعية الى عدم تمرير المشروع وطالبت بإعادته الى لجنة التشريع العام. من جانبه أكّد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء انّ المشروع الحالي يتضمن عدة إخلالات ونقائص. وأضاف: «نعود اليوم الى الشوارع لنعرض نفس الطلبات ونطلق نفس الشعارات... ولكي نقول «لا» للتوجهات التي ترمي الى جعل القضاء بلا سلطة وجعل المجلس الاعلى للقضاء بلا صلاحيات». وأضاف «النواب الذين يجتمعون الآن في مجلس نواب الشعب يخرقون الدستور ويخرقون القانون ويخرقون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب». أمّا أنيس مصمودي (قاض بدائرة المحاسبات) فقد اعتبر أن هذه الوقفة تأتي للدفاع عن استقلال القضاء وان المطالب جديدة قديمة، مؤكدا أن المشروع الذي أعدته لجنة التشريع العام لا يستجيب للمواصفات ولا للحد الأدنى الذي يرضي القضاة، وأشار إلى أنه لا سلطة على القاضي إلاّ القانون وضميره، وأكد ان القاضي ليس مجرد موظف ينتظر التعليمات والقرارات من وزير العدل. واعتبر القاضي حمدي عباس ان المجلس الأعلى للقضاء يجب ان يضمن استقلالية القضاة وان يمثل القضاة وان تكون التمثيليات صلب المجلس مناسبة. وأكّد ان المجلس الأعلى للقضاء يجب ان يمثل القضاة وان يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وان تتوفر فيه الشروط التي تضمن الحريات والاستقلالية. وأضاف ان هناك جملة من التعديلات يجب أن تطال صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لتخرج من وزارة العدل وتعود الى المجلس الأعلى للقضاء.
