أربع سنوات بعد الثورة والى اليوم لم يتم بعد ايجاد حل جذري لملف الأملاك المصادرة ورجال الأعمال المورطون في منظومة المصادرة أي الذين كانت لهم معاملات مالية مع عائلة بن علي وأصهاره وأضروا بالدولة من خلال عملية السرقة والاثراء الغير الشرعي. والى اليوم لم يتمكن هؤولاء من تسوية وضعياتهم القانونية والجبائية ولا رفع تحجير السفر الذي سلط عليهم. وفي هذا الاطار أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي في حوار مع webmanagercenter أن المصالحة الوطنية التي تحدث عنها رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في خطابه يوم 20 ماي الفارط جاءت في خصم الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه تونس. وبين الوزير ان اغلب المستثمرين لم تعد لديهم رغبة للاستثمار في تونس مشيرا الى أن عدد هام من رجال الأعمال مكبلين وغير قادرين على فعل اي شي بسبب القضايا المرفوعة ضدهم. وأضاف العشي أنه من هنا أتت فكرة المصالحة الوطنية ولكن دون المساس بالعدالة الانتقالية التي وردت في الدستور. وأشار وزير أملاك الدولة أن قانون المصالحة مع رجال الأعمال سيشمل الذين أضروا بالدولة في وقت من الأوقات في اطار ما يسمى بالثراء الغير مشروع مضيفا ان هناك امكانية للصلح مع هؤولاء وذلك بعد تسوية وضعيتهم مع القضاء والقضاء سيساعدهم في حال ابدوا استعداهم لاعطاء اموال الى الدولة واعادة ما تخلد بذمتهم أي في حال سووا وضعيتهم مع الدولة يمكن ان يقع صلح بموجب القانون. وتابع الوزير "أما بالنسبة لوضعية رجال اعمال الذين تعسفوا مع مواطنين فهناك اطار قضائي لا يعني الدولة نحن ندافع عن الحق الدولة فقط وفي حال وجود صلح او مصالحة سننخرط فيه. وبين الوزير أن المجلس الوزاري سينعقد قريبا للنظر في اشكاليات الممتلكات المصادرة مقرا بوجود رجال أعمال أجرموا في حق الدولة ولكن لا فائدة للدولة في سجنهم لان البلاد بحاجة للمصالحة حتى تعيد الثقة لرجال الاعمال للعودة الى العمل دون أن يشعروا بان ورائهم تتبعات قضائية ولكن شريطة ان يعيدوا اموال التي نهبوها من الدولة. وقال العشي "البلاد بحاجة الى اموال ولا نفع لها في وجود رجال الاعمال في السجن لاننا اذا اعطينا الثقة لرجال الاعمال التونسيين للعمل ستعود الثقة للمستثمرين الاجانب. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قدتحدث في خطابه يوم 20 مارس الماضي بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال، عن المصالحة مع رجال الاعمال التي من المنتظر ان يتم تجسيمها في شكل مشروع قانون يتعلق بالمصالحة الوطنية مع رجال الأعمال مقابل دفع الإستثمار الوطني الخاص في الجهات المهمشة. وتجدر الاشارة الى أن حكومة مهدي جمعة قد تقدمت بمقترح يتمثل في مشروع للصلح الجزائي مع رجال أعمال مورطين في الكسب غير المشروع ما عدا الذين تورطوا في سرقة المال العمومي وينص المشروع على أن يرجع رجال الأعمال الذين سيشملهم الصلح الجزائي أموال الدولة مقابل إيقاف التتبعات الجزائية في شانهم وسيفتح أمام جميع رجال الأعمال الذين تورطوا في الفساد باستثناء أقارب وأصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
