- دعا رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان، الى إصدار نص تشريعي يتيح عقد إجراءات صلحية مع اكثر من 400 رجل اعمال ممنوع من السفر لا سيما وان متابعتهم قضائيا ستستغرق نحو 20 سنة مما سيلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني على حد قوله. وشدد هنان، الجمعة بباردو امام لجنة الاصلاح الاداري ومقاومة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي على ضرورة اصدار التاسيسي لتشريع يحقق الصلح الجزائي مع رجال الاعمال الفاسدين معتبرا القول بان حل هذا الملف عبر القضاء فقط هو من قبيل "اللغو". واحيلت ملفات اكثر من 400 رجل اعمال، ممنوع من السفر الى خارج البلاد، على انظار القضاء بعد ثورة (17 ديسمبر 2010-14 جانفي .(2011 وينقسم هؤلاء الى رجال اعمال ارتكبوا جنحا ذات طابع خاص بالادارة واخرين قاموا بالاستيلاء على الأموال العمومية في حين استغل بعضهم نفوذهم بما اضر بالمجموعة الوطنية. وبين هنان، انه يمكن تطعيم تركيبة "المجلس الأعلى لمقاومة الفساد" بقضاة مختصين لتطبيق عملية المصالحة. علما وان هذا المجلس يترأسه رئيس الحكومة ويضم 3 وزراء سيادة و4 وزراء آخرين و4 رؤساء لجان و5 أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثل عن المجتمع المدني وخبير محاسب. واوضح ان حل ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر يعد من بين اهم المطالب التي طرحها ممثلو عدد من المنظمات الدولية الذين دعوا، عند زيارتهم تونس، الى التعجيل بتسوية هذه الملف العالق نظرا لوجود حالة من التضامن بين رجال الأعمال في خصوصه. وقال نجيب هنان، إنه يمكن دراسة ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر بشكل منفصل، اذ "لا يجوز المساس من الحريات الشخصية في صورة ارتكاب جرائم اقتصادية" مقترحا استبدال إجراء تحجير السفر بضمان مالي (من قبل البنوك التي اودع بها الشخص المعني امواله). وأكد ان الأموال التي يمكن تعبئتها من خلال عملية المصالحة "يجب ان تخصص اساسا لضحايا الاستبداد ولقتلى وجرحي الثورة ولفائدة المناطق المحرومة ولا يمكن وضعها ضمن في خزينة الدولة بل يتعين ايداعها في صندوق خاص بالأموال المصادرة". وكشف ان لجنة المصادرة، التي أصدرت 1650 قرار مصادرة حتى الآن، شرعت في تفعيل الفرع الثاني للمصادرة، وهو يضم قائمة الأشخاص الذين لهم علاقات ثابتة ( زوجية أو مصاهرة أو قرابة) مع الأشخاص الموجودين في قائمة تضم حوالي 104 رجل أعمال أو علاقات موضوعية، أي عبر تحقيق استفادة شخصية من العلاقة وخرق القانون العام والخاص. وأوضح أن بعض المؤسسات لم تستجب إلى عدد من مراسلات لجنة المصادرة لطلب مزيد من المعلومات حول الأملاك التي يجري التحقيق بشأنها. وقال إن لجنة المصادرة، التي باتت تمتلك اكبر قاعدة بيانات في مجال مكافحة الفساد، أصدرت إلى حد الآن، 1492 مراسلة إلى جهات مختلفة للاستعلام حول هذه الأملاك.