طالبت سبعة هياكل قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء احتراما لاحكام الدستور وعلويته داعية رئيس الجمهورية الى عدم ختم القانون. وأكدت هذه الهياكل القضائية فى بيان مشترك اليوم السبت أن القانون الاساسى الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب امس الجمعة تضمن جملة من الخروقات الدستورية وهو ما سيدفع بالقضاة الى مقاطعة المجلس الاعلى للقضاء فضلا عن تداعياته السلبية على سير موسسات الدولة. واعتبرت أن التحويرات المدخلة على مشروع القانون تعلقت وفق تقديرها بمسائل غير جوهرية وأبقت على عيوب المشروع الاصلى بما يتنافى مع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات معلنة عن تعليق المشاركة فى عضوية لجان صياغة القوانين بوزارة العدل وفى برنامج دعم اصلاح القضاء. ونبهت الى أن اقرار المشروع من قبل مجلس نواب الشعب أدى الى نزع تمثيلية المجلس الاعلى للقضاء للسلطة القضائية وافراغه من صلاحياته. وحملت الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى والهياكل النقابية مسوولية الدفاع عن حق المواطن فى قضاء مستقل والتصدى للمساس بمنظومة الحقوق والحريات وخرق الدستور. وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلى قد دعت فى بيان لها امس الى الطعن فى دستورية القانون الاساسى المحدث للمجلس الاعلى للقضاء محذرة من امكانية حدوث أزمة دستورية تودى الى تعطيل مسار بناء الموسسات واصلاحها وذلك على خلفية هذه المصادقة. يذكر ان البيان المشترك صدر عن الهياكل القضائية السبعة التالية جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والمجلس القطاعى للمحكمة الادارية والمجلس القطاعى لدائرة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان والمرصد التونسى لاستقلال القضاء.
