إن الهياكل الممثلة للقضاة بمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمعة اليوم 16 ماي 2015 في إطار اللجنة التنسيقية المشتركة المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 ماي 2015. وتبعا لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإذ يؤكدون على أن مشروع القانون تضمن جملة من الخروقات الدستورية فإنهم : أولا : يعتبرون أن التحويرات المدخلة على المشروع قد تعلقت بمسائل غير جوهرية أبقت على عيوب المشروع الأصلي التي تتنافى مع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات. ثانيا : ينبهون إلى أن إقرار المشروع من مجلس نواب الشعب أدى إلى نزع تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائية وإسقاط الإحالة على المعايير الدولية وإفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته بمقتضى وظيفته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله والإبقاء على تركيبة قطاعية لا تستجيب للمعايير الدولية ولقواعد التمثيلية المتوازنة كالإبقاء على عضوية وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري بمجلس القضاء العدلي وعلى خطر تضارب المصالح بإقرار عدم تفرغ أعضاء المجلس من غير القضاة كالإبقاء كذلك على تركيبة مجالس التأديب بما يخالف روح الفصل 114 من الدستور والمعايير الدولية والاعتداء على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس بإخضاعه للسلطة الترتيبية لرئيس الحكومة. ثالثا : يطالبون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون المصادق عليه احتراما لأحكام الدستور وعلويته كما يطالبون رئيس الجمهورية بعدم ختمه. رابعا : يعتبرون أن إقرار القانون بصيغته المخالفة للدستور يؤدي إلى مقاطعة القضاة للمجلس الأعلى للقضاء فضلا عن تداعياته السلبية على سير مؤسسات الدولة. خامسا : يعلنون تعليق المشاركة في عضوية لجان صياغة القوانين بوزارة العدل وفي برنامج دعم إصلاح القضاء. سادسا : يحمّلون الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية مسؤولية الدفاع عن حق المواطن في قضاء مستقل والتصدي للمساس بمنظومة الحقوق والحريات وخرق الدستور. سابعا : يتوجهون إلى عموم القضاة للثبات في هذه الظروف الصعبة ويؤكدون على التزامهم بخوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع على استقلال القضاء وحماية استقلال القضاة . رئيسة جمعية القضاة التونسيين: روضة القرافي رئيسة نقابة القضاة التونسيين: روضة العبيدي رئيس اتحاد القضاة الإداريين: عزالدين حمدان رئيس المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية: حمدي مراد رئيس المجلس القطاعي لدائرة المحاسبات: محمد فرج المانع رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان : مراد المسعودي رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء: أحمد الرحموني