قدمت وزارة شؤون المرأة والأسرة لمحة عن المشاريع والبرامج التي تعتزم إنجازها خلال سنة 2012 في مجالات المرأة والطفولة والأسرة والمسنين. ووضعت الوزرة برنامج تكوين بالتنسيق مع مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لعضوات المجلس التأسيسي.
وسيتم النظر في إمكانية الدعم الفني لإرساء بنك معطيات حول الكفاءات النسائية في إطار دعم القيادة النسائية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع أخذ القرار.
كما تعتزم بعث وتأطير 4 مجامع نسائية ذات مصلحة اقتصادية مشتركة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية في ولايات قابس والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة.
هذا إلى جانب إنجاز تشخيص شامل لأوضاع المرأة في المناطق الريفية ومدى حصولها على الخدمات في عشر ولايات تعتبر ذات أولوية وهي ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وبنزرت وزغوان والمهدية.
وسيمكن هذا التشخيص الذي سينجز لأول مرة في تونس من إيجاد بنك معطيات حول أوضاع النساء في المناطق الريفية ومدى حصولهن على الخدمات وإعداد 3 خطط نموذجية للتنمية المحلية باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وذلك بناء على نتائج تشخيص الوضع الراهن.
كما سيمكن من إنجاز برنامج لتنمية ثقافة المواطنة لدى النساء في الريف عبر تنظيم حملة إعلام وتثقيف في الريف حول أهمية مشاركة النساء في المراحل الانتخابية المقبلة وتمكين النساء من المشاركة الايجابية في مسار الانتقال الديمقراطي عبر الانتخابات.
وفي مجال مقاومة العنف ضد المرأة قررت الوزارة إحداث مأوى نموذجي لفائدة النساء ضحايا العنف سيكون الأول من نوعه في تونس باعتباره راجع بالنظر للدولة ووضع وتنفيذ خطة إعلام وتثقيف وتوعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتحسيس بمخاطره على الأسرة والمجتمع.
كما سيتم إحداث بنك معطيات حول العنف ضدّ المرأة وإعادة تشغيل الخط الأخضر لفائدة ضحايا العنف من النساء.
وفي مجالي الأسرة والطفولة سيتمّ بعث مشاريع محلية صغرى لفائدة أسر فقيرة ذات عائل وحيد بمناطق ذات أولوية وتمكين هذه الأسر من تطوير قدراتها ومهاراتها الاقتصادية للتعويل على الذات وتحسين مواردها الذاتية إلى جانب مواصلة تحيين قاعدة البيانات حول الأسرة ومراجعة وتحيين بعض النصوص المتعلقة بالأسرة.
كما تعتزم الوزارة مراجعة العمل بكراسات الشروط المتعلقة بإحداث مؤسسات طفولة خاصة لتعويضها بالترخيص المسبق نظرا لثبوت عدم جدوى هذه التجربة التي كانت سببا أساسيا في تردى البنية الأساسية والخدمات وضمانا لرعاية آمنة للأطفال والعمل على إعادة دور القطاع العمومي في إحداث وتسيير رياض الأطفال خاصة.
وسيتم كذلك تحيين الأدلة البيداغوجية المعتمدة بمؤسسات الطفولة وإعداد نصوص ترتيبية لمؤسسات الطفولة العمومية لتيسير تنظيمها وتسييرها علاوة على إصدار قانون توجيهي لمؤسسات التنشيط التربوي والاجتماعي وإعادة هيكلة وتصنيف المراكز المندمجة للشباب والطفولة
وفي مجال التشريعات قررت الوزارة إعداد مشروع إحداث مؤسسة مستقلة حول حقوق الطفل مختصة في معالجة الانتهاكات ونشر ثقافتها وتلقى شكاوى الأطفال بما فيها الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري والتحقيق في تلك الشكاوى إلى جانب تنقيح القانون الأساسي لمندوبي حماية الطفولة وإصدار قانون خاص بمنع وتجريم ختان الإناث وإصدار قانون خاص بحماية الطفل ضحية العنف البدنى والجنسي.
كما ستعمل الوزارة على وضع برنامج خاص بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتحيين قاعدة البيانات حول الطفولة.
وفي مجال المسنين ستتجه مجهودات الوزارة إلى تشخيص أوضاع كبار السن الاجتماعية والصحية والاقتصادية وذلك بالترفيع في عدد المنتفعين منهم بالمنح القارة والترفيع في مبلغ المنحة من 70 إلى 100 دينار وتوسيع شبكة الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمسنين.
