ستعرض الحكومة المؤقتة نهاية مارس الحالي مشروع الموازنة التكميلية لعام 2012 على مصادقة المجلس التأسيسي مرفقا ببرنامجها الاقتصادي والاجتماعي والذي تأخر الإعلان عنه. وتتطلع الحكومة من خلال الميزانية التكميلية إلى تحقيق نسبة نمو ايجابية في عام 2012 تصل إلى 3.5 بالمائة، وهي نسبة يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أنها ليست سهلة المنال في ظل الظرف العالمي المتسم بالأزمة الاقتصادية وسياسة التقشف التي تتواخاها دول أوروبية.
وتسعى الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات إلى الاستجابة قدر الإمكان إلى المطالب الاجتماعية المتزايدة وإعطاء أولوية أكثر لرفع نسق التشغيل والتنمية بالجهات الفقيرة، لاسيما مع الاقتراب أكثر فأكثر من موعد الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي استعداد الحكومة المؤقتة لطرح برنامجها الاقتصادي والاجتماعي فيما يقترب انقضاء 100 يوم على إدارتها لدواليب البلاد، وهو ما يتيح للمراقبين تقييم أدائها بصفة واقعية وموضوعية أكثر.
وتواجه الحكومة المؤقتة انتقادات من قبل المعارضة التي تعيب عليها تأخرها في إعداد برنامج اقتصادي دقيق يوضح خارطة الطريق أمام الرأي العام ويعطي مؤشرات واضحة أمام المستثمرين.
وتقول مصادر من داخل الحكومة إنها لم تستعجل في طرح برنامجها لتعميق التشاور مع كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية كاتحاد ارباب الأعمال واتحاد الشغل والكفاءات الوطنية...
وخصصت الحكومة موازنة تكميلية بقيمة 25.4 مليار دينار بزيادة قدرها 2.5 مليار دينار عن الموزانة الأصلية، التي أعدتها حكومة الباجي قايد السبسي وتمت المصادقة عليها نهاية شهر ديسمبر 2011. وهي تسعى إلى تحقيق نسبة نمو ب3.5 بالمائة مقابل نسبة نمو تقدر ب1.8 تحت الصفر في العام الماضي.
وتخطط لرفع نسبة النمو من خلال رصد اعتمادات إضافية للاستثمار والتنمية والاستفادة من تحسن الصادرات خاصة بعودة قطاع الفسفاط إلى سالف نشاطه وانتعاش السياحة وتطور الإنتاج الفلاحي والصناعي.
ومن المتوقع أن تطلق الحكومة مشاريع في البنى التحتية بتشييد الطرقات والجسور والمسالك الفلاحية قصد تهيئة الأرضية اللازمة التي تمكن من استقطاب المستثمرين في المناطق الداخلية، وهي استثمارات قادرة حسب رأي المسؤولين على امتصاص نسب من البطالة التي يقدر عددها ب750 ألف عاطل عن العمل.
وتأمل الحكومة في خلق حوالي 70 ألف موطن شغل عام 2012 منها قرابة 25 ألف وظيفة في القطاع العمومي لتشغيل أصحاب الشهائد العليا.
هذا بالإضافة إلى منح امتيازات جديدة للقطاع الخاص من أجل انتداب المتخرجين من التعليم العالي مثل التكفل بأعباء المؤجرين في القطاع الخاص في عقود ما يعرف بال50 بالمائة وذلك طيلة خمس سنوات، رغم ان هذا الإجراء يواجه انتقادات بعض المراقبين باعتباره تمش قديم ولم ينجح سابقا.
أمّا فيما يخص التدخلات الاجتماعية فتسعى الحكومة إلى تخصيص اعتمادات إضافية لبناء مساكن اجتماعية جديدة على أنقاذ الأكواخ، التي تقوم وزارة التجهيز بتعدادها لتحديد عدد المحتاجين لتحسين مساكنهم.
وستقوم الحكومة وفق برنامجها الاجتماعي برفع عمليات الإحاطة بالعائلات المعوزة من 170 ألف عائلة إلى 230 ألف عائلة، أي بزيادة 50 ألف عائلة. وسترفع في منحة إعانتهم من 70 دينار إلى 100 دينار. وتقدر كلفة الزيادة في هذه المنح بحوالي 130 مليون دينار.
وتعوّل الحكومة على استقطاب الاستثمارات الخارجية لدفع نسبة النمو الاقتصادي، وقد أعلنت عن طلب عروض لإسناد رخصة ثالثة للخدمات الاتصالية من الجيل الثالث.
كما تلقت وعودا بالشروع في تنفيذ مشاريع سياحية فخمة سيطلقها مستشمرون أجانب في عدد من جهات البلاد. هذا إلى جانب مفاوضاتهامع مستثمرين أجانب من قطر وبريطانيا حول إسناد لزمة مصفاة الصخيرة.
وستعوّل الحكومة المؤقتة في تمويل الميزانية التكميلية على الترفيع في معاليم الأداءات واستغلال جزء من المدخرات (ما يقارب 900 مليون دينار تعود لعملية تخصيص جزء من رأس مال اتصالات تونس) وكذلك على العائدات المتأتية من بيع أسهم الشركات المصادرة لعائلة بن علي وأقاربه، لتنمية موارد الدولة. كما تقترح الحكومة تعبئة موارد الدولة من خلال فرضية اللجوء للترفيع في أسعار المحروقات والتعويل على مساهمة الموظفين بتطوع بأيام عمل من أجورهم لفائدة الدولة. ويظهر هذا التمشي حسب بعض خبراء الاقتصاد الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تمويل ميزانية الدولة في ظل غياب مساعدات وهبات أجنبية كافية.
