التنصيص على المبادئ الأساسية التي سيتضمنها الدستور القادم محور اختلاف بين «النهضة» و«العريضة الشعبية» وبقية الأحزاب فإن كانت «النهضة» تعتبرالشريعة الإسلامية المرجع الأساسي للدستور وتتبنى فكرة النظام البرلماني فإن أغلب رؤساء الكتل البرلمانية أكدوا على ضرورة فصل الدين عن السياسة والإبقاء على الفصل الأول من دستور جوان 1959 والذي كان محور وفاق بين مختلف الأطياف السياسية. ويعتبر حاتم الكلاعي نائب رئيس كتلة «الحرية والديمقراطية» أنه لاغنى عن الشريعة الإسلامية من حيث الهوية وطبيعة الحضارة لكن في نفس الوقت لا يمكن الالتزام بإدراج الإسلام كمصدر أساسي للشريعة لأن نوعية التعليم في تونس والثقافة السائدة وطبيعة الانفتاح على الآخر تجعل إدراج الشريعة الإسلامية ضمن الدستور في تناقض والمواثيق الدولية خاصة وأن الشريعة تحيلنا على تطبيق عقوبة الإعدام والقصاص... وبالتالي لا مبرر من إدراج بند يتعلق بإدراج الشريعة الإسلامية. وقال: «من يؤكد على ضرورة التنصيص على هذه المسألة قد تكون له غايات أخرى لا تتعلق بالدستور فإن قبلنا بإدراج الشريعة الإسلامية في البند الأول من الدستور فإن ذلك سينسحب على بقية النصوص وعلى طبيعة الحكم في تونس". وأضاف حاتم الكلاعي: «لسنا في حاجة لهذا البند ودستور 1959 قابل «للاجتهاد» و يراعي تطورات العصر وحول طبيعة النظام (برلماني أو رئاسي) أعتبر أننا عانينا كثيرا من النظم الاستبدادية الرئاسية ولكن في العقلية العربية لا بد من رئيس وبالتالي يمكن تعديل هذا النظام ليكون لا رئاسي ولا برلماني وإنما وسطي فلماذا نبحث عن نظم من البلدان الأخرى وثورتنا كانت قدوة وبإمكاننا إنشاء دستور مبني على «الخلق» ويكون مثالا يحتذى به؟". ويرى سليمان عزابي من «حركة الوطنيين الديمقراطيين» أنه ومن حيث المبدإ لا وجود لاختلاف حول الفصل الأول من الدستورالقديم فالإسلام هو دين كل التونسيين وبالتالي لا ضرورة للحديث عن الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد ملاحظا أنه إذا كان القصد الجانب الأخلاقي فإن ذلك سيحيلنا على المدارس الفقهية باختلاف تفاسيرها وهو ما سيدخلنا في صراعات لا طائل منها. وقال: «كنا ننتظر من «النهضة» أفضل من ذلك ففي حملتها الانتخابية تكلمت وكأنها حركة مدنية لكن الآن وبمناسبة سن الدستورالجديد نلاحظ وجود غموض وعلى «النهضة» توضيح هذا الأمر فكيف نتكلم عن دولة مدنية ديمقراطية ونطالب بسن الشريعة الإسلامية في الفصل الأول من الدستور؟ على «النهضة» تحييد الدين عن السياسة فالدين هو علاقة الإنسان بربه ويجب أن نبتعد عن التشريع السياسي". أما سمير بالطيب من «القطب» فيرى أن «الصحبي عتيق» رئيس كتلة «النهضة» تحاشى توضيح بعض المسائل ومرّ إلى المبادئ الإسلامية وهناك إجماع من أغلب الكتل على الإبقاء على الفصل الأول من دستور جوان 1959 وقال: «لسنا في حاجة للتنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور والفصل القديم لم يكن محل اختلاف وبالتالي سنكون يقظين لمثل هذه المسائل لأنها إن كانت من قبيل «المناورة السياسية» للحصول على مكتسبات جديدة فلن يكون ذلك مقبولا والمسألة تعتبرمحسومة بالنسبة لأغلب الكتل النيابية". وأوضح عبد الحميد الجلاصي من حركة «النهضة» بعض النقاط التي أثير حولها الجدل وقال : «بالنسبة لحركة «النهضة» لم تفرض منهجا معينا وطرحنا الفكرة للنقاش وهو نقاش فكري فلا خوف على المكتسبات ونؤكد مرة أخرى أن تونس دولة حرة مستقلة فالإسلام ديننا والشريعة تنظم منهج الحياة وتضم مجموعة من القيم السامية و حتى إن تحدثنا عن الشريعة في الدستور فيجب أن ننظر إليها على أنها غير مقيدة بحدود فالبعض يعتبرها حدودا ولكنها واسعة وتضم عديد القيم منها العدل والاحسان والرحمة... وفي النهاية نأمل أن نصل إلى دستور لكل التونسيين مبني على "الوفاق". وأضاف: «يجب أن يكون فهمنا للإسلام واسعا. فعندما قلنا إن الشريعة المصدر الأساسي للدستور فيجب أن تكون مبنية على رؤيا تجديدية ولا تلغي تاريخ ومكتسبات البلاد وإنما تكفل العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والأفراد والعدالة وهذه النقاط نأمل أن تكون محل نقاش سياسي وليس إيديولوجيا". وقال: «عندما طرحنا فكرة نظام برلماني فلأننا اكتوينا سابقا من مخلفات النظام الرئاسي ونريد نظاما يضمن توزيعا واسعا وعادلا للسلط وحسب اعتقادنا النظام البرلماني هو الأمثل". وأما عياض بن عاشور المتخصص في النظرية الإسلامية والقانون العام فاعتبر أن الحديث عن الهوية العربية الإسلامية في «توطئة الدستور» لا احتراز عليه إذا رافقه شرط التنصيص على القيم الكونية وهو انتماء تونس للحضارة العالمية الكونية وما يضبطها من أخلاق وقيم. أما الحديث عن الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور فهذا سيجرنا إلى النزاعات والخلافات إن لم تكن هناك مخاطر أكبر وقال بن عاشور: «لماذا لا نكتفي بالفصل الأول من دستور 1959 والذي كان محل توافق بين مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني؟". وأضاف: «الفصل الأول والقديم يفتح المجال للتأويل وقد عمل القضاة ومنذ الاستقلال على ضوء القانون وأحيانا على ضوء الشريعة الإسلامية وذلك وفقا للفصل الأول من دستور 1959 وبالتالي لا يوجد أي داع للتنصيص على الشريعة الإسلامية ضمن الفصل الأول". وأضاف بن عاشور: «نحن الآن في مرحلة صعبة ودقيقة ولا بد من اتحاد الآراء لأننا لسنا في حاجة إلى القطيعة والفصل الأول يكفينا ويخطئ كل من يظن أن الفصل الأول من الدستور القديم يستبعد الشريعة الإسلامية لأننا سبق واتفقنا على الشريعة بمعناها الواسع والضيق ولكن إن كانت الشريعة في أذهان البعض تطبيق السنة بحذافرها مثل قطع يد السارق... فهذا الأمر تجاوزته الأحداث ولا يتماشى وتطور المجتمع التونسي والأفضل أن نغلق هذا الباب ونكتفي بالفصل القديم".
