تشهد الساحة التونسية حاليًا، جدلاً واسعًا حول مصير مدنية الدولة التي نصّ عليها دستور 1 حزيران/يونيو 1959، والذي نجح في خلق توافق حول مسألة الهوية، حيث رفع التونسيون شعارات عدة أفرزتها المتغيّرات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير، ومنها "الشعب يريد تطبيق الشريعة"، و"إسلامية إسلامية"، و"قرآننا دستورنا"، و"معًا للتمسك بمدنية الدولة". وقد ساهم احتدام الجدل حول هذه المطالب، في "انقسام" الشعب التونسي بنخبته وأحزابه السياسية ومجتمعه المدني حول "تطبيق الشريعة، وجعلها مصدرًا رئيسيًا ووحيدًا لكتابة الدستور الجديد"، حيث شهدت تونس بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للاستقلال مسيرات عدّة، تُنادي ب "التمسّك بمدنية الدولة"، وأخرى تُطالب ب "تطبيق الشريعة واستثمارها لدفع عجلة التنمية خصوصًا بعد الثورة التي بينت عورات النظام السابق". بين الرفض والقبول بالشريعة وبات المجتمع التونسي أمام هذه الدعوات "متخوّفًا" من "محاولات أفغنته" (نسبة إلى أفغانستان)، والتراجع عن المكتسبات القانونية والحضارية التي تحقّقت له منذ عقود، وخاصّة فيما يتعلّق بمجلّة الأحوال الشخصية التي تضمن للمرأة حقوقها وتمنع "تعدّد الزوجات من جانبه، أكّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، في حوار له مع قناة "نسمة تي في" الخاصّة، أنّه "لا مجال لوضع الشريعة في النص الدستوري، فإنّها ليست قرآنًا مقدسًا، بل هي تأويلات واجتهادات قد تذهب بنا إلى انقسام وشرخ وفتنة داخل الشعب المسلم الواحد". وفي المُقابل، تدعو شريحة تونسية مهمّة، إلى "تضمين الشريعة في الدستور، وجعلها مصدرًا رئيسيًا ووحيدًا للتشريع"، ومنهم أستاذ الحضارة في جامعة الزيتونة، محمّد الشتيوي، الذي قال خلال محاضرة له في مؤتمر حول "تطبيق الشريعة"، "العمل التنموي لابد أن يستفيد من الطاقات الروحية والعقائدية للشريعة الإسلامية، وإنّ الخسارة الكبرى للشعب التونسي إن تم إقصاء الإسلام والشريعة الإسلامية من الأعمال كافة التي يريد أن يطور بها الشعب حياته الاقتصادية والاجتماعية". متفقة مع سابقها، قالت نجاح دوب، التي تعمل مساعدة إدارة في إحدى المجامع الصناعية، "أنا مع تطبيق الشريعة التي من شأنها أن تدفع عجلة النمو، خاصة إذا ما تمّ التركيز على الصيرفة الإسلامية، فتطبيق الشريعة سيضع حدّا للانفلات الأخلاقي والقيمي الذي تشهده البلاد نتيجة سياسة تجفيف المنابع التي اتبعها النظام السابق، ونتيجة استيراد نظام علماني أبعد التونسيين عن حضارتهم العربية الإسلامية". من جانبها، أكدت سناء عبد النبي، صحافية، "أنا مع تطبيق الشريعة والتنصيص على ذلك في الدستور الجديد، فالشريعة الشاملة هي التي تُنظّم حياتنا، وبخاصّة إذا ما أخضعناها لاجتهادات العلماء التي من شأنها أن تجعلهما تتماشى مع عصرنا"، مشدّدة على أنّ مساندتها لتطبيق الشريعة لا يعني موافقتها لإقامة الحدود"، موضحة "لي احتراز شديد على تطبيق الحدود". موقف النهضة من جهتها، لم تكشف حركة النهضة الإسلامية، عن موقفها الرسمي من هذه المسألة، حيث اقتصر الأمر على بعض التصريحات التي تصدر عن بعض قياداتها وأعضائها في المجلس الوطني التأسيسي، والتي تساند هذا المطلب بحجّة أنّه "مطلبًا شعبيًا". وفي هذا السياق، قال رئيس الكتلة النيابية للحركة، الصحبي عتيق، "من يرفض الشريعة عليه أن يراجع عقيدته، فتنصيص الشريعة في الدستور هو مطلب شعبي وليس مطلبًا حزبيًا". الرئيس على الخطّ أمام ارتفاع حدّة الجدل، ارتأى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أن يحسم هذا الجدل خلال خطابه في ذكرى الاستقلال، حيث دعا إلى "ضرورة التحلي باليقظة في مواجهة التطرف مهما كان مصدره، من أجل الحفاظ على دولة مدنية في كنف التعددية والاحترام المتبادل"، موضّحًا أنّ "التونسيين يجب عليهم التطلع إلى تأسيس دولة ترنو إلى التقدم خطوات أخرى على درب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومواصلة ملحمة الاستقلال والثورة"، وهو ما اعتبره المتابعون للشأن التونسي "رفضًا ضمنيًا من المرزوقي لتضمين الشريعة في الدستور المقبل". كما تزامن هذا التصريح مع سلسلة من التحرّكات والمحاضرات، التي بدأت في تنظيمها "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" والتي تضمّ أكثر من 140 جمعية، وتُعتبر من أبرز القواعد الخلفية لحركة النهضة الإسلامية، ل"الضغط على المجلس الوطني التأسيسي وإجباره على جعل الشريعة مصدرًا رئيسيًا ووحيدًا لكتابة الدستور الجديد". وأمام هذا الجدل، يرى المختصّون في القانون الدستوري، أن "وضع حدّ لهذا الجدل يكمن في ضرورة المحافظة على الفضل الأوّل من دستور 1959، الذي ينصّ على أنّ تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها". فقد أكد المختص في القانون الدستوري قيس سعيّد، أنّ "الانقسام الذي يشهده المجتمع التونسي مردّه بالأساس أنّ بعض الأطراف من النخبة أرادت أن تُنصّب نفسها على الشعب التونسي، لأنّ الشعب لم يرفع هذه الشعارات لا في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2010، حينما بدأت الثورة وحين تمكّن من الإطاحة بالنظام القديم، لم يطرح أيّ شعار يتعلّق بالدولة ولا بمكانة الشريعة فيها، ولكن البعض انتهز هذه الفرصة لينصّب نفسه وصيا ليختار أو يميّع بعض الاختيارات"، مضيفًا "الشريعة الإسلامية كانت دائمًا حاضرة في تونس سواء عبر الفصل الأوّل من دستور 1959 أو دونه، لأنّ الشعب التونسي هذا هو تاريخه وهذا هو موقعه الجغرافي، وتونس لن تكون مقاطعة أفغانية، ولا يمكن أن تكون دولة لا مجال للدين فيها"، مؤكّدًا أنّ "الحلّ موجود في الصيغة التي ورد بها الفصل الأوّل من دستور 1 يونيو 1959، والذي ينصّ على أنّ الدولة دينها الإسلام ومعنى ذلك أنّ الشريعة الإسلامية حاضرة، وكانت حاضرة في التشريع على مدى أكثر من نصف قرن، وقد تحفّظت تونس على عدد من الاتّفاقيات التي رأت أنّها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومبادئها التي كانت حاضرة في فقه القضاء، فعديدة هي القرارات التي غلّبت فيها المحاكم الشريعة الإسلامية على العديد من القوانين". من جانب آخر، قال المختص في الشؤون المحلية في صحيفة الشروق التونسية، أيمن الزمالي، إن "الدستور التونسي المنتظر يجب أن يحصل عليه توافق واسع، لأنه يمثل كل التونسيين معارضة وسلطة ومجتمعًا، وهذا صعب وسيتطلب تصعيدًا ومراجعات واختلافات، ولكنه سهل إذا ما توفرت إرادة المعنيين بالأمر في المجلس الوطني التأسيسي لتمثيل جميع التونسيين لا أطرهم الحزبية الضيقة"، مُعتبرًا أنّ "الجدل حول الشريعة والمدنية، التي تؤجج انقسام الشارع، لا تعدّ سوى حملات انتخابية سابقة للأوان جدًا، ومحاولات لتجييش الأنصار من هذا الجانب أو ذاك استعراضًا للقوى"، مؤكّدًا أنّه "لا يجب ألا ينسينا كلّ ذلك قلة من المتشددين من الجانبين غير راضين بهذا الفصل، أما لسبب عقائدي أو أيديولوجي، ومن حق الجميع التعبير عن موقفه ولكن ليس من حقه فرضه وان كان غالبية ومفوضًا شرعيًا
