كما اشار المصدر سابقا فقد تأجلت يوم الخميس أشغال مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة السادس عشر بعد ان تم الإعلام بحكم قضائي استعجالي من المحكمة الابتدائية بصفاقس استصدره منخرطين بالاتحاد تقدموا من خلاله بطلب التأجيل بدعوى ان رئيس الاتحاد لم يقم بتعليق قائمة المؤتمرين ولا المترشحين ما أعاق المدعين على القيام بحملتهم الانتخابية. وعليه حكم القاضي الاستعجالي بتأجيل المؤتمر وهو ما أعلنه السيد الهادي الزحاف أحد قدماء الاتحاد ورئيس اللجنة الخاصة التي كونها الاتحاد المركزي للإشراف على إعادة انتخابات الغرف التي تعلقت بها طعون. وكان المؤتمرون المشاركون في الأشغال تقاطروا على مقر الاتحاد تحت حراسة أمنية مشددة حيث ان التعلميات الصادرة حسب البعض من المسؤولين كانت تفيد بموجوب توفير تأمين المؤتمر ما جعل الأمر يوحي وكأنه مؤتمر قمة حيث حضر الأعوان بأعداد غفيرة إضافة الى أعوان حماية خاصة تم استقدامهم للغرض. ولئن لم تسجل مشاحنات ومصادمات بين حوالي 100 من الاشخاص الموجودين في محيط المؤتمر والمشاركين في الاشغال فإن بعض الأصوات ارتفعت في القاعة مطالبة بإلغاء المؤتمر مما دفع السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد المركزي للصناعة والتجارة إلى استقبال بعض المحتجين والاستماع اليهم واثر بلوغ النصاب القانوني تم الإعلان عن التأجيل. مؤتمر الاتحاد الذي سجل 1300 نيابة سيطرت عليه أجواء من الامتعاض حيث اعتبر البعض ان هذا التأخير سيؤثر على مستقبل العمل داخل الاتحاد الجهوي وهم الذين كانوا يتصورون ان انعقاد المؤتمر ييساهم في عودة الوئام وتخطي الاشكالات التي عطلت دواليب سير الاتحاد منذ حوالي السنة حيث عمد البعض الى محاولة اقصاء رئيس الاتحاد الجهوي والاستحواذ على المقرات مما استوجب اصدار أحكام بالاخلاء لعدم الصفة. عملية التاجيل التي لم يحدد فيها الموعد القادم للمؤتمر قد تصبح هي أيضا سببا جديدا للتجاذبات. فبين الداعيين الى تقليصها والمطالبين بإطالتها يمكن ان تبرز خلافات قد لاتنتهي علما وان المؤتمر الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة سينعقد خلال شهر جويلية القادم. وتلقي الأوضاع السائدة في اتحاد صفاقس بثقلها على الأجواء العامة في نقابة الأعراف نظرا للثقل الكبير الذي تتمتع به جهة صفاقس عدديا ونوعيا.
