انطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أشغال الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام على مدى يومين. وتولى افتتاح هذه الاستشارة وزير العدل نورا لدين البحيري عوضا عن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مثلما كان مبرمجا. كما أثارت مشاركة بعض الوجوه المحسوبة على النظام السابق في هذه الاستشارة استياء كبيرا لدى بعض المشاركين. ولم تشارك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في أشغال هذه الاستشارة. علما أنّ هيئة إصلاح الإعلام قد دعت في بيان أصدرته أمس الخميس بإرجاء الاستشارة الوطنية مبررة ذلك بأنه موعد الاستشارة يتزامن مع موعد تسليم تقريرها العام، الذي كلّفت بإعداده بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 إلى الرئاسات الثلاث.
وأشارت الهيئة إلى أنّ هذه الاستشارة التي دُعيت إليها الهيئة في بداية الأسبوع الحالي، "لا يمكن أن تعود بالنفع على القطاع قبل الاطلاع على محتوى هذا التقرير الذي يتضمّن تقييما لوضع الإعلام بمختلف جوانبه، وتصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه ".
من جهة أخرى، طالبت رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين خلال الجلسة الافتتاحية بتأجيل الاستشارة بما يمكن من تشريك عدد أكبر من المتدخلين في القطاع الإعلامي، معتبرة أن المشاركين في هذه الاستشارة يمثلون جزء بسيطا من المشهد الإعلامي.
و استغربت بن سدرين حضور بعض الوجوه المحسوبة على النظام السابق على غرار رضا الملولي ومحمد حمدان المدير السابق لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار والذي كلف بإلقاء المحاضرة الرئيسية خلال هذا الاجتماع.
وتمّ نشر بعض الوثائق في موقع "نواة" الالكتروني والتي تثبت تورط محمد حمدان مع عبد الوهاب عبد الله والذي كلف سنة 2005 بكتابة التقارير ضد كل من سهام بن سدرين المحامية راضية النصرواي خلال تسلمهما جائزة في الكويت.
