تقدر ميزانية الدولة لسنة 2015 حسب قانون المالية التكميلى ب786 27 مليون دينار مقابل 29 الف مليون دينار فى ميزانية 2015 وتم تحديد موشرات الميزانية بالاخذ بعين الاعتبار تطور المناخ العام والمستجدات والاوضاع الاستثنائية التى عاشتها البلاد منذ بداية السنة مع اعطاء الاولوية للجانب الامنى ومحاربة الارهاب. واقر مشروع القانون اجراءات للتخفيض فى النفقات المقدرة لسنة 2015 الى حدود 702 17 م د بما يمكن من تقليص صاف فى النفقات بقيمة 268 مليون دينار. وتسعى الحكومة من خلال ذلك الى حصر العجز على مستوى ميزانية الدولة فى حدود 4186 م د او حوالى 8ر4 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 4391 م د مقدرة بقانون المالية 2015 او 9ر4 بالمائة من الناتج المحلى. كما تتطلع الى الحط من مستوى حجم الدين العمومى الى مستوى 9ر51 بالمائة من الناتج المحلى فى موفى 2015 مقابل 9ر52 بالمائة مقدرة بقانون المالية 2015 موارد الميزانية التكميلية لسنة 2015 تقدر الموارد الذاتية للدولة ب595 21 م د منها 820 19 م د مداخيل جبائية و775 1 م دمداخيل غير جبائية. وقدرت موارد الاقتراض والخزينة ب405 7 مليون دينار موزعة الى 1116 م د اقتراض داخلى و5632 م د اقتراض الخارجى. نفقات الميزانية التكميلية 2015 /نفقات التصرف قدرت نفقات التصرف ب702 17 م د مقابل 970 17 م د بميزانية 2015 أى بتخفيض صاف بلغ 268 م د. وتتوزع هذه النفقات خاصة على 630 11 م د للاجور و232 3 م د للدعم المواد الاساسية 1530 م د والمحروقات والكهرباء 1286 م د و416 للنقل الى جانب 1815 م د لتمويل النفقات الاخرى. /نفقات التنمية قدرت نفقات التنمية ب264 5 مليون دينار مقابل 800 5 م د.
