تم بموجب أمر حكومى صدر بالنسخة الاخيرة للرائد الرسمى للجمهورية التونسية 4 اوت 2015 احداث شركة المترو الخفيف بصفاقس لانجاز مشروع المترو بهذه الولاية. وتتمتع هذه الموسسة العمومية بموجب هذا القانون بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى ولا تكتسى صبغة ادارية وتخضع لاشراف الوزارة المكلفة بالنقل وعين مقرها الاجتماعى بولاية صفاقس. كما تخضع الشركة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية وللتشريع التجارى. وستكلف شركة المترو الخفيف بصفاقس السهر على انجاز شبكة النقل الجماعى على مسالك خاصة بصفاقس وضواحيها وتطويرها وصيانتها واستغلالها. كما ستتكفل باستكمال الدراسات المتعلقة بانجاز شبكة النقل الجماعى على مسالك خاصة واحداث وتطوير شبكة النقل الجماعى على مسالك خاصة الخطوط الحديدية وخطوط الحافلات ذات الجودة العاليةبصفاقس وضواحيها وملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وانجاز الاشغال المتعلقة بها. وستقوم الشركة بتحرير الحوزة العقارية لمسار المشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشوون العقارية الى جانب اعداد ملفات طلبات العروض واختيار المقاولين ومتابعة الاشغال المتعلقة بانجاز المشروع بالاضافة الى تأمين النقل العمومى للاشخاص بذات الولاية صفاقس. ونص الامر الحكومى على أن تقوم الشركة بصفة عامة بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاطها أو التى تعهد اليها فى نطاق مشمولاتها. وتمنح الدولة أيضا لشركة المترو الخفيف بصفاقس بموجب اتفاقية لزمة الملك العمومى للسكك الحديدية اللازم للقيام بالمهام التى كلفت بها. ويسير شركة المترو الخفيف بصفاقس مجلس ادارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومى باقتراح من الوزير المكلف بالنقل. ووفق الموشرات المتوفرة من المنتظر أن يكون القسط الاول من مشروع مترو صفاقس جاهزا خلال سنة 2019 على ان تنطلق الاشغال الخاصة بهذا القسط بداية من 2016 وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بالفى مليون دينار ستتكفل الدولة بجزء منها على أن يساهم عدد من موسسات التمويل بباقى الاعتمادات فى شكل قروض. وستغطى شبكة المترو احتياجات النقل العمومى لنحو 477 الف ساكن فى صفاقس وذلك من خلال شبكة تمتد على 70 كلم وتشتمل على خطى مترو و3 خطوط للحافلات.
