تم بموجب أمر حكومي صدر بالنسخة الاخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (4 اوت 2015) إحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس لإنجاز مشروع المترو بهذه الولاية. وتتمتع هذه المؤسسة العمومية، بموجب هذا القانون، بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ولا تكتسي صبغة إدارية وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل، وعيّن مقرها الاجتماعي بولاية صفاقس. كما تخضع الشركة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللتشريع التجاري. وستكلف شركة المترو الخفيف بصفاقس السهر على إنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة بصفاقس وضواحيها وتطويرها وصيانتها واستغلالها. كما ستتكفل باستكمال الدراسات المتعلقة بإنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة، وإحداث وتطوير شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة (الخطوط الحديدية وخطوط الحافلات ذات الجودة العالية) بصفاقس وضواحيها وملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وإنجاز الأشغال المتعلقة بها. وستقوم الشركة بتحرير الحوزة العقارية لمسار المشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب إعداد ملفات طلبات العروض واختيار المقاولين، ومتابعة الأشغال المتعلقة بإنجاز المشروع، بالإضافة إلى تأمين النقل العمومي للأشخاص بذات الولاية صفاقس. ونص الأمر الحكومي على أن تقوم الشركة بصفة عامة بكلّ المهام المتعلقة بتطوير نشاطها أو التي تعهد إليها في نطاق مشمولاتها. وتمنح الدولة أيضا لشركة المترو الخفيف بصفاقس بموجب اتفاقية لزمة، الملك العمومي للسكك الحديدية اللازم للقيام بالمهام، التي كلفت بها. ويسير شركة المترو الخفيف بصفاقس مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل. ووفق المؤشرات المتوفرة من المنتظر أن يكون القسط الأول من مشروع مترو صفاقس جاهزا خلال سنة 2019 على ان تنطلق الاشغال الخاصة بهذا القسط بداية من 2016 وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بألفي مليون دينار ستتكفل الدولة بجزء منها على أن يساهم عدد من مؤسسات التمويل بباقي الاعتمادات في شكل قروض. وستغطي شبكة المترو احتياجات النقل العمومي لنحو 477 ألف ساكن في صفاقس وذلك من خلال شبكة تمتد على 70 كلم وتشتمل على خطي مترو و3 خطوط للحافلات.
