المراسل-قال حسين الديماسي وزير المالية علي هامش مداولات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع ميزانية الدولة التكميلية لهذه السنة، أن وزارة المالية قد قرّرت الترفيع في تعريفة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في فاتورة استهلاك المواطن، ووضح أن تنفيذ هذا الاجراء سيكون مبدئيا مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 من طرف المجلس الوطني التأسيسي. ولم يكشف الديماسي عن تفاصيل هذا الترفيع في فاتورة أسعار الكهرباء والغاز المنتظرة وقال الديماسي ان سبب اللجوء الى هذا الترفيع يعود للضرف الاقتصادي العالمي حيث ان اسعار المحروقات تشهد ارتفاعا كبيرا حيث يتجاوز حاليا 120 دولارا للبرميل. وبين الديماسي أن أسعار الغاز والكهرباء في تونس مدعمة من طرف صندوق الدعم إذ تمّ تخصيص مبلغ 1688 مليون دينار للمحروقات في الميزانية التكميلية لسنة 2012 من ضمنه دعم الكهرباء والغاز. وأفاد مصدر مأذون من «الستاغ» أن عجز الشركة وصل مع نهاية سنة 2011 الى نحو 380 مليون دينار وأن تعريفة الكهرباء والغاز لم تشهد تعديلا منذ جوان 2010 (زيادة بنسبة 3٪). كما أوضح أن تعديل تعريفة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ستختلف حسب الشريحة أي من المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية والخدماتية والشريحة الاقتصادية والمقصود بها المنازل العادية للمواطنين. ولاحظ ذات المصدر أن التعريفة الحالية المعتمدة تتراوح بين 75 و186 كيلواط في الساعة ولم يكشف بدوره عن قيمة التعديل الجديد للتعريفة.
