المراسل- وجهت دعوات للتظاهر الإثنين بالعاصمة التونسية للتنديد بتنامي مظاهر "أسلمة" تهدد حقوق النساء والمطالبة بسحب مشروع فصل في مشروع الدستور الجديد، قال نقابيون وناشطون حقوقيون إنه يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة بين الجنسين. وقال موقعون على عريضة موجهة الى المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة عيد المرأة التونسية الذي يحتفل به في ال13 اوت من كل سنة إن "الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور يحد من حقوق المواطنة للمراة وفق مبدأ إنها مكملة للرجل وليس على أساس مبدا المساواة". ونصت العريضة التي حصلت على أكثر من ثمانية آلاف توقيع على الأنترنت، بحسب معديها، على أن المراة "مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب أن ينظر إليها بالتبعية للرجل". وكانت إحدى لجان المجلس التأسيسي اعتمدت في الأول من اوت مشروع الفصل 28 في مشروع الدستور الجديد الذي ينص على أن "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدا التكامل مع الرجل داخل الأسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن". ويتعين أن يعتمد مشروع الفصل المجلس بأكمله. وعلقت محرزية (مدرسة) "+المساواة+ تصبح +تكاملا+ ولكن في الواقع فإن كامل الإطار القانوني للعلاقات بين الرجال والنساء يتغير". واعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات نسائية غير حكومية والاتحاد العام التونسي للشغل انها ستنظم مساء الاثنين مسيرة احتجاج بمناسبة إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 اوت 1956. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تسمح بالتظاهر ليلا وسط العاصمة ولكن ليس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي. وفي فرنسا دعت منظمات غير حكومية للمهاجرين التونسيين الى تنظيم تجمع الإثنين بباريس "لحماية" حقوق المرأة التونسية. وفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) وهو مؤسسة عمومية أحدثت في 1990 في عهد الرئيس السابق زين العابدبن بن علي، نظم نقاش حول مجلة الأحوال الشخصية اكد خلاله العميد السابق لكلية الحقوق صادق بلعيد "ان مخاطر التراجع لا تشمل فقط حقوق المراة بل إن الأمر يتعلق بإعادة النظر في نمط مجتمع". يذكر أن مجلة الأحوال الشخصية هي عبارة عن سلسلة قوانين أصدرها بعد خمسة أشهر من استقلال تونس عن فرنسا، الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لفرض المساواة أمام القانون بين المراة والرجل في العديد من الميادين. وهذه القوانين التي لا مثيل لها في العالم العربي تمنع مثلا تعدد الزوجات وتقر الزواج المدني والطلاق عبر القضاء. وتجذرت هذه القوانين في المجتمع وأصبحت المراة التونسية حاضرة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية في تونس. وإزاء الانتقادات ما انفك حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الحاكم منذ انتخابات اكتوبر 2010، يؤكد تمسكه بحقوق التونسيات وبمجلة الأحوال الشخصية. وحاول زعيم هذا الحزب راشد الغنوشي التقليل من أهمية الجدل. وقال الغنوشي إن بعض النواب رأوا في هذه الصياغة (تكاملا بديلا عن المساواة) تراجعا عن المبادىء الأساسية مثل المساواة، لكن هذا المبدا هو محل اتفاق بين النهضة وشركائها، في إشارة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي- انبثق منه الرئيس المنصف المرزوقي) وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط- انبثق منه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر). وقالت أحلام بالحاج رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات "نطالب بسحب هذا الفصل الذي يشكل اعتداء على مكاسب المراة وإنسانيتها". ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي نددت فيه الكثير من النساء بضغوط إسلامية متنامية. ووصل الجدل أحيانا مستويات غير معهودة في بلد مثل تونس حيث تجرأت تعليقات متطرفة على الأنترنت على انتقاد طريقة لباس البطلة الأولمبية التونسية العداءة حبيبة الغريبي خلال السباق الذي فازت فيه بميدالية فضية ورفعت بعده راية تونس في اولمبياد لندن 2012.
