-أكّدت وزارة الشؤون في بيان لها أنّ الخطاب الدّينيّ يجب أن يكون حرّا في تناول مختلف القضايا لأنّ ذلك من جوهر الدّين وشموليّته. واعتبرت وزارة الشؤون الدينية أنّ "الحرية لا تتجزأ فكما أنّ الإعلامي والسياسي والمثقف حرّ في إبداء وجهة نظره فالخطيب كذلك حر في إبداء رأيه في سائر القضايا ما لم يكن في خطابه دعوة للعنف أو تحريض على التّباغض والفتنة بما يهدّد بالأمن العامّ؛ فلا يحقّ للسّلطة التّنفيذيّة أن تتدخل". ودعت الوزارة إلى تحرير سائر أنواع الخطاب من القيود، مع الإشارة إلى أنّ الدّولة يحق لها شرعيا ودستوريا أن تتدخل فيما من شأنه أن يهدّد السّلم الاجتماعيّ والوحدة الوطنيّة. وقالت وزارة الشؤون الدينية التونسية إنها "لا تتدخّل لفرض خطاب معيّن ولا تفرض على الخطيب موضوعا معيّنا، وأنّ حياد المساجد في السياسة يعني النّأي بها عن التّوظيف الحزبيّ، مؤكدة حرصها على تولية المنابر لمختصّين أكفاء مؤهلين علميا لطرح القضايا بشكل علميّ وميزان شرعي دقيق"، وفق ماقال البيان. وكانت مجموعة من العلماء والشيوخ وائمة المساجد وممثلين عن جمعيات إسلامية شرعية قد حرمت الثلاثاء الإضراب العام الذي كان مقررا لليوم تنفيذه الخميس وتم إلغاؤه في آخر لحظة الأربعاء. وافتى أئمة وعلماء مقربون من النهضة، في بيان لهم بتحريم هذا الاضراب لأنه لا يستند الى غايات مطلبية وهو مجرد ردة فعل قيادة الاتحاد على احداث عنف لم يبت فيها القضاء معتبرين ان هذا الاضراب "فساد في الارض ولا يجوز شرعا الدعوة اليه". وأمضى على الفتوى جاء من قبل الجمعية التونسية لائمة المساجد والجمعية التونسية للعلوم الشرعية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية ووحدة فقهاء تونس بجامعة الزيتونة وجمعية المصطفى للعلوم الشرعية.