-شرع قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت 29 ديسمبر 2012 في استنطاق طبيبا من أجل تهم بنسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد أو يثبت ذلك وقد قرّر القاضي إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وانطلقت الابحاث في هذه القضية إثر شكاية تقدمت بها قاضيتان والمتصرف القضائي على إحدى شركات صهر الرئيس المخلوع مراد المهدوي إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الطبيب المشتكى به وذلك بعد أن وصفهم على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» باللصوص والمتحيّلين.