المراسل-حافظت خدمة "موديز" للمستثمرين في تقريرها الأخير على تصنيف مخاطر الاستثمار في تونس ب"ب أ أ3" مع اعتبار الآفاق سلبية، ما يعكس حسب «موديز» الوضع المتوسط لصلابة الاقتصاد التونسي مؤسساتيا وماليا. ولا تنفي الوكالة أنّ حجما أكبر من الشفافية والمسؤولية المترتبة عن تغيير نظام التسيير قد أدت إلى تسجيل نتائج إيجابية على المستوى المؤسساتي. وتتوقع الوكالة أن يتضاعف العجز في الميزانية في 2012 ليصل إلى 7.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أنّ المؤسسة تعتبر أنه حتى في حال ارتفاع حجم المديونية من 40.8 بالمائة سنة 2010 إلى 48.5 بالمائة سنة 2012، فإنّه يبقى تحت السيطرة. وفي تقييمها لأداء البنك المركزي التونسي تعتبر «موديز» أنه كان مرنا نسبيا في التعامل مع الاضطرابات السياسية وانكماش النشاط الاقتصادي، وأن مواطن ضعف النظام المصرفي كانت لتكون أعمق لولا اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية. وتقوم خدمة موديز للمستثمرين « بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.