المراسل-تونس - انتظمت صباح يوم الثلاثاء بمناسبة مرور سنة على انتخابات 23 أكتوبر 2011، جلسة عامة ممتازة للمجلس الوطني التأسيسي حضرها الرؤساء الثلاثة وعدد من الشخصيات الوطنية واكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في كلمته في افتتاح هذه الجلسة أن المجلس الوطني التأسيسي "يشهد وتيرة مرتفعة جدا من العمل لا تقارن بما كانت عليه قبل".وقدم بعض الارقام منها ان اللجان التاسيسية عقدت 400 جلسة واللجان التشريعية الخاصة عقدت اكثر من 160 جلسة. وأشار بن جعفر إلى أن المجلس يعمل منذ انطلاق أشغاله على الإلتزام بتعهداته أمام الشعب التونسي معلنا أن اللجنة المختصة قد انتهت من صياغة مشروع القانون المنظم للهيئة المستقلة للإنتخابات، الذي سيعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليه حتى تنطلق الهيئة في عملها مع بداية شهر ديسمبر القادم. وأعرب بن جعفر عن تفاؤله وثقته في قدرة القوى الحية على التغلب في النهاية على كل الخلافات بفضل ما تحدوها من إرادة خيرة للإصلاح. طالب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي اليوم الاطراف السياسية بوقف "إطلاق النار الإعلامية" بالجلسة العام الممتازة بالمجلس الوطني التاسيسي. اما رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي فقد اكد أن مصلحة البلاد تتطلب تكثيف المشاورات الجانبة بين كل القوى السياسية، على حد تعبيره. واضاف المرزوقي أن منهج" التحويف والشيطنة لاي طرف كان والتحريض والقدح في الاشخاص من اكبر عوامل الاحتقان في تونس اليوم". ودعا المرزوقي عدم تقسيم التونسيين "لاخيار واشرار ومفسدين ومصلحين وثوريين ورجعيين وعلمانيين واسلاميين وحداثيين وسلفيين لاغراض سياسية وحزبية ضيقة"، حسب تعبيره. و اعتبر المرزوقي أن "تونس لم تقطع من المسار الإنتقالي سوى خطوات قليلة لان الأهداف التي قامت من أجلها الثورة مازالت بعيدة المنال" ملاحظا انه "من الظلم مطالبة حكومة في بضعة أشهر بحل مشاكل تراكمت طيلة نصف قرن". ودعا المرزوقي في هذا الإطار إلى العمل على تحقيق أوسع نطاق ممكن من التوافق وتفعيل الهيئات المستقلة الثلاث للانتخابات والقضاء والإعلام، وإلى صياغة القانون المنظم للإنتخابات التشريعية والرئاسية قبل دخول الصيف والإنتهاء من إعداد دستور لدولة مدنية يسودها نظام سياسي تعددي في الذكرى الثانية للثورة. ومن جهته أكد رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي ضرورة التسريع في المسار السياسي، معربا عن التزام حكومته بالتعاون مع المجلس التأسيسي وهيئات الإنتخابات والإعلام والقضاء لانجاز انتخابات حرة ونزيهة مجددا الدعوة إلى إجراء هذه الانتخابات مطلع الصيف القادم "بالنظر إلى التوافق الحاصل حول القضايا الجوهرية ومن أهمها النظام السياسي". وقدم الجبالي هذه النسبة خلال عرضه لانجازات الحكومة خلال هذه السنة منها رفع اجور الموظفين وتمتيع بعض العائلات بالتغطية الإجتماعية مشيرا الى مساهمة الحكومة في تخفيف "عبء البطالة". واوضح الجبالي ان هذه النسبة التي اعلن عنها بشهادة "المؤسسات ذات الاختصاص في الداخل والخارج". ولفت النظر الى ان" هذه النسبة من النمو تدفعنا للتفائل بقدرة إقتصادنا على تجطي المصاعب". يشار إلى أن هذه الجلسة التي قاطعها نواب المعارضة شهدت حضور أعضاء الحكومة ورؤساء بعض الهيئات والمنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات الوطنية.
